كنند و يا كار كافى نميكنند مستحق گفته نميشوند و همچه حاجت اختيارى سبب توزيع نميشود، فقط كسانى مستحق شمرده ميشوند كه يا اصلا قدرت كار را نداشته باشند و يا توانائى كار كافى بحاجات خود را نداشته باشند و تنها قدرت كار غير كافى را دارا باشند مثلا فيصد 70 حوائج مادى او بكار برآورده ميشود ولى فيصد سى احتياجات او باقى ميماند

دسته اول استحقاق تأمين تمام حوائج خود را دارند. و دسته دوم استحقاق آن حوائجى را كه مزد عمل كفايت آنها را نمى‌كند. ازين جا ميدانيم مدخليت حاجت در توزيع مستلزم تن‌پرورى و مفت‌خورى و رواج بيكارى كه بعضى از بى‌خبران و غافلان ادعا دارند نيست. و حاجتى كه عنصر توزيع قرار داده شده با فرض عجز از كار است نه با قدرت بر كار.

3- حاجت بر دو قسم است ضرورى و غير ضرورى.