بود، به شوراى رهبرى ارايه نمودم كه حداقل به عنوان قانون موقت دولت مورد استفاده قرار گيرد، شوراى رهبرى آن را جهت غور و بررسى به كميسيونى ارجاع نمود كه اعضاى آن از احزاب جهادى كه در شوراى رهبرى عضويت داشتند، منتخب شدند، و نماينده حركت اسلامى در آن كميسيون قاضى محمد داود ناصرى (تنها عضو شيعى كميسيون) بود.

مطابق انتظار، تعصب بيجاى اعضاى آن كميسيو ن گل كرد و خواهان انحصار مذهب رسمى به مذهب حنفى شدند و مخالفت نماينده حركت اسلامى كه تنها بود، به جايى نرسيد، ولى من به او گفتم تو اوراق مذكور را امضا نكن.

آقاى مير حمزه نماينده جمعيت اسلامى- كه بعدا در گذشت- و آقاى سلجوقى وزير دولت در وزارت خارجه و نماينده جبهه نجات ملى، روزى در ارگ به طور جداگانه نزد من آمدند كه براى رفع اختلاف به نماينده حركت اسلامى دستور بدهم، ورقه مصوبه را امضا كند، كه من آنان را با بيان منطقى قانع كردم كه صلاح كشور و انقلاب اسلامى در به رسميت شناختن هر دو مذهب است. آقاى سلجوقى پيشنهاد جالبى داشت، او ميگفت: مذهب جعفرى در قانون اساسى ذكر نشود، ولى در