602 و 603. الأمة على الحرّ في الجملة

لا يجوز للحرّ نكاح الأمة مع الطول و عدم خوف العنت، و يجوز مع عدم الطول و خوف العنت؛ لقوله تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌[1]. فيحرم عليها نكاح الحرّ أيضا، و لاحظ الروايات في الوسائل‌[2].

604 و 605. الأمة على الحرّة

لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة إلّا بإذنها بلا خلاف أجده في المستثنى و المستثنى منه إلّا ما نقل الشيخ عن قوم من أصحابنا من عدم الجواز مطلقا و إن أذنت، و هو مع أنّه غير معروف القائل واضح الضعف، بل الإجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر.

أقول: يدلّ على حرمة النكاح و بطلانه جملة من الروايات،[3] و يدلّ على المستثنى صحيح ابن بزيع،[4] لكنّه في المتعة خاصّة دون النكاح الدائم.

ثمّ إنّه لا ينافي وجود الحرّة فرض عدم الطول و خوف العنت من ترك نكاح الأمة؛ لإمكان الخوف مع الحرّة لرتق أو مرض أو غيرهما، و يحرم على الأمة أيضا نكاح الحرّ المتزوّج بالحرّة من دون إذنها.

[1] . النساء( 4): 25.

[2] . وسائل الشيعة، ج 14، ص 391.

[3] . المصدر، ص 392 و غيرها.

[4] . المصدر، ص 424.