كان يزعم أنّه يعرف الأمور بمقدّمات و أسباب يستدلّ بها على مواقعها من كلام من سأله أو فعله أو حاله، و هذا يخصّونه باسم العرّاف.

تتمّة

الإخبار الجزمي عن الأمور المستقبلة و الماضية إذا كانت غير موثوق بها حرام؛ لأنّه قول بغير علم، و هو محرّم، كما مرّ. و الإخبار غير الجزمي عنها بعنوان الاحتمال و الظنّ و نحو ذلك جائز، كما إذا أخبر ظنّا عن أمر مظنون. و أمّا الإخبار الجزمي عن الأمور التي يجزم بها المخبر، فلم أجد دليلا على منعه، سواء كانت ماضية أو مستقبلة، و ما استدلّ له الشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه غير تامّ، فلاحظ.