قال في المجمع: «نهى سبحانه عن الحلف على أمر يكون باطنه بخلاف ظاهره، فيضمر خلاف ما يظهر، أي يضمر الحلف و الحنث فيه»[1].

الظاهر أنّه من أفراد الكذب المحرّم لا أنّه محرّم على حدة و إنّما أفرد بالنهي؛ لأنّه أدخل في المفسدة، و أشدّ حرمة، فتأمّل.

16. إيذاء المؤمنين‌

قال اللّه تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً* وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً[2].

و في صحيح هشام بن سالم، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «قال اللّه عزّ و جلّ ليأذن بحرب منّي من آذى عبدي المؤمن، و ليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن»[3].

أقول: الأذيّة هو المكروه، كما في القاموس، أو الضرر اليسير، كما في المنجد، و يؤيّده قوله تعالى: لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذىً‌ و يصحّ أن يعبّر عن الإيذاء في الفارسيّة ب «رنجانيدن» ثمّ إنّ إيذاء اللّه تعالى ليس عملا محرّما مستقلّا بنفسه، بل هو عبارة عن مخالفة ما ثبت في الشريعة الإسلاميّة و هو واضح، و يحتمل أن يكون إيذاء الرسول أيضا كذلك لوحدة السياق، لكنّ الصحيح أنّ إيذاء المؤمنين حرام في نفسه، قال اللّه تعالى: وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ‌[4].

نعم، يمتاز إيذاؤه صلّى اللّه عليه و آله عن إيذاء غيره بشدّة الحرمة، و المبغوضيّة، و العقاب، و يكون‌

[1] . قيل: و الدخل ما أدخل في الشي‌ء على فساد. و قيل: الدخل الدغل و الخديعة.

[2] . الأحزاب( 33): 58، 59.

[3] . وسائل الشيعة، ج 8، ص 587. و الروايات في هذا الباب غير منحصرة بما ذكرته غير أنّي ملتزم في هذه الرسالة بأن لا أورد فيها إلّا ما كان سنده معتبرا، و لا أذكر غالبا ما كان سنده قاصرا، و ربّما أذكر الضعيف مع التصريح بضعفه من غير اعتماد عليه و إن انجبر بالشهرة عند المشهور؛ فإنّي لا أرى في عمل المشهور جبرا، و لا في إعراضهم و هنا، فإذا عبرّت بالرواية، فهي علامة عدم اعتبار سندها.

[4] . التوبة( 9): 63.