القرى و ما يؤخذ من العلوج و الأكرة في القرى؟ فقال: «اشترط عليهم، فما اشترطت عليهم من الدراهم و السخرة و ما سوى ذلك، فهو لك و ليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم و إن كان كالمستيقن أنّ كلّ من نزل تلك القرية أخذ ذلك منه»[1].

و سألته عن رجل بنى في حقّ له إلى جنب جار له بيوتا أو دارا، فتحوّل أهل دار جاره إليه، أله أن يردهم و هم له كارهون؟ فقال: «هم أحرار ينزلون حيث شاؤوا و يتحوّلون حيث شاؤوا»[2].

أقول: في بعض كتب اللغة: سخر- بفتح الخاء- سخريّا- بكسر السين و ضمّها و سكون الخاء- و سخّره- بالتشديد من التفعيل: كلّفه عملا بلا أجرة. قهّره و ذلّه.

السخرة- بضمّ الأوّل و سكون الثاني- من أو ما سخرته بلا أجرة و لا ثمن. العمل قهرا و بلا أجرة. كلّ عمل بلا أجرة كرها أو طوعا. عامّيّة.

263. إسخاط الربّ جلّ جلاله‌

إظهار ما يوجب إسخاط الربّ عند تعلّق قدره و قضائه بما لا يوافق الطبع حرام عقلا، بل ذهب جمع إلى وجوب الرضا بالقضاء. قال العلّامة الحلّيّ قدّس سرّه: «اتّفقت الإماميّة و المعتزلة و غيرهم من الأشاعرة و جميع طوائف الإسلام على وجوب الرضا بقضاء اللّه تعالى و قدره»[3]، إلخ.

و هذا الوجوب و إن لم يثبت عندنا[4] غير أنّه لا بدّ من الحكم بحرمة ما يوجب إسخاطه تبارك و تعالى، كما يقتضيها العقل. و نعني بإسخاط الربّ الاعتراض عليه تعالى بأن يقول العبد: لم أمرضتني، أنا غير مستحقّ لهذه البليّة و أمثال ذلك، فتأمّل.

[1] . المصدر.

[2] . المصدر.

[3] . إحقاق الحقّ( المطبوعة حديثا)، ج 1، ص 456.

[4] . و المسألة مذكورة في صراط الحقّ، ج 2، ص 291.