مصدر الرواية و هو التفسير المنسوب إلى عليّ بن
إبراهيم القمّي لم تصل نسخته بسند معتبر إلى المجلسي و الحرّ و المتأخّرين، بل و
في مؤلّف التفسير كلام، فلا نعدّها معتبرة.
و في صحيح محمّد بن أبي حمزة و أبن أبي عمير و حفص عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام: أنّه دخل عليه نسوة، فسألته امرأة منهنّ عن السحق؟ فقال: «حدّها حدّ
الزاني»، فقالت امرأة: ما ذكر اللّه ذلك في القرآن؟! فقال: «بلى، هنّ أصحاب
الرّسّ[1]». و رواه
هشام بن سالم بسند صحيح أيضا.
و في موثّق إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث: إنّ
امرأة قالت له:
أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدّهنّ فيه؟ قال: «حدّ الزنا، إنّه إذا كان
يوم القيامة يؤتى بهنّ قد ألبسن مقطّعات من نار، و قنّعن بمقانع من نار، و سرولن
من نار، و أدخل في أجوافهنّ إلى رؤوسهنّ أعمدة من نار، و قذف بهنّ في النار.
أيّتها المرأة! إنّ أوّل من عمل هذا العمل قوم لوط، فاستغنى الرجال بالرجال، فبقي
النساء بغير رجال، ففعلن كما فعل رجالهنّ»[2].
و في موثّق زرارة عن الباقر عليه السّلام: «السحاقة تجلد».
و في صحيح محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر و أبا عبد اللّه عليهما
السّلام يقولان: «بينما الحسن بن عليّ في مجلس أمير المؤمنين عليه السّلام إذ أقبل
قوم، قالوا: ... امرأة جامعها زوجها، فلمّا قام عنها قامت بحموتها، فوقعت على
جارية بكر، فساحقتها، فوقعت النطفة فيها، فحملت، فما تقول؟
فقال الحسن عليه السّلام: معضلة و أبو الحسن لها، و أقول: فإن أصبت، فمن
اللّه و من أمير المؤمنين، و إن أخطأت، فمن نفسي، فأرجو أن لا أخطئ إن شاء اللّه[3]. يعمد إلى
المرأة، فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوّل وهلته؛ لأنّ الولد لا يخرج منها حتى
تشقّ فتذهب عذرتها ثمّ ترجم المرأة؛ لأنّها محصنة و ينتظر بالجارية حتى تضع ما في
بطنها و يردّ الولد إلى أبيه صاحب النطفة، ثمّ تجلد الجارية الحدّ ... فقال: (أي
علي عليه السّلام)