صراحة؛ إذ ظهوره من مقدّر مبنيّ عليه العقد بحيث لو لا الزيادة لما أقرض المقروض.

و منه يظهر الحال في تسليم النقود إلى المصارف و البنوك الرائجة.

و يمكن أن نقول: إنّ حرمة الربا القرضي لا تشمل سائر العقود، فيصحّ أن يقصد بدفع الأوراق النقديّة إلى المصارف (البنوك) الوديعة، و لو بقصد تحصيل الربح منها. لا يقال:

لا يجوز التصرّف للمستودع التصرف في مال الوديعة، و لا يقبله البنوك أو الأشخاص بهذا الوجه. فإنّا نجيب عنه بأنّ خصوصيّة الأوراق النقديّة الفرديّة- و كثير من الأفراد المتماثلة من الأنواع المختلفة الأخرى- في مثل أعصارنا، ملغاة عند العرف لدقة صنعها، فيجوز التصرّف فيها ما لم ينه عنه المالك، فإذا دفع أوراقا أخرى فقد دفع إليه ماله عرفا. فتفطّن.

و أمّا إذا كانت الزيادة للمقترض بأن يستقرض الأكثر و يشترط دفع الأقلّ منه، فلا بأس به ظاهرا؛ لعدم دليل على المنع.

ثمّ إنّه لا يجوز اشتراط الزيادة قطعا، كما أنّه يجوز اشتراط دفع المساوي في مكان مخصوص، كما دلّ عليه عدّة من الروايات‌[1].

و لا فرق في الزيادة المشترطة بين كونها من جنس القرض أم لا؛ لإطلاق موثّق إسحاق بن عمّار[2]، و مقتضى مفهوم الرواية الأولى عدم الفرق بين كون الزيادة مقداريّة أو وصفيّة.

فروع‌

1. إذا اشترط المقرض عملا على المقترض يحرم أيضا كما قالوا، لكنّا لم نجد دليلا يفي بحكم جميع صور المسألة، بل يجري فيه ما ذكرناه في ربا المعاملة في الفرع الثالث من فروع الشرط الثاني، فلاحظ.

2. قال في متاجر الجواهر[3]:

الثامنة: الأقوى حرمة القرض بشرط البيع محاباة أو الإجارة أو غيرها من العقود، فضلا عن الهبة و نحوها ...؛ لصدق جرّ النفع به المحرّم فتوى و سنّة، و لا يعارضه ما دلّ أنّ خير القرض ما جرّ نفعا، المحمول- كما عرفت- على عدم الشرط.

[1] . المصدر، ج 12، ص 480.

[2] . المصدر، ج 13، ص 106.

[3] . جواهر الكلام، كتاب المتاجر، ص 300( الطبعة القديمة).