و عليه، فالإحراق المذكور لا يستكشف عن الحرمة الشرعيّة الدائميّة.

نعم، الرواية تدلّ على أنّ للحاكم الشرعيّ أن يجبر الناس على إتيان بعض المستحبّات، و تأديبهم على تركها عند اقتضاء المصلحة، و اللّه العالم.

نعم، يحرم ترك الجماعة إذا كان استخفاف بها؛ بناء على اتّحاد حكم الجماعة و نفس الصلاة؛ فإنّ الاستخفاف بالصلاة حرام، كما يأتي دليله في حرف «خ»، فلاحظ.

147. ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر[1]

في صحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام أنّه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابّة فيمسك عنها الأشهر و السنة لا يقربها لا يريد الإضرار بها، يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك إثما؟ قال: «إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك»[2].

تفصيل‌

قال السيّد اليزدي قدّس سرّه في العروة الوثقى:

مسألة: لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر من غير فرق بين الدائمة و المتمتّع بها، و لا الشابّة و الشائبة على الأظهر، و الأمة، و الحرّة؛ لإطلاق الخبر.

أقول: إطلاق الرواية يشمل المتمتّع بها، فلا يحسن التردّد فيه و المنع عنه، كما عن بعض الفحول. و أمّا إلحاق الشائبة بالشابّة مع أنّ الرواية مختصّة بها، فهو من أجل الإجماع، كما قيل، و ليس عليه دليل لفظي في المقام، فالحكم مبنيّ على إطلاق بعض روايات الإيلاء، فلاحظ[3].

ثمّ قال قدّس سرّه: «كما أن مقتضاه (أي الخبر) عدم الفرق بين الحاضر و المسافر في غير سفر واجب».

أقول: ما أفاده غير واضح، لأنّ قول الرواي: «عنده المرأة» يحتمل الحضور دون‌

[1] . لا يبعد أن يكون الوطء بعد أربعة أشهر واجبا على الزوج لا أنّ تركه حرام.

[2] . وسائل الشيعة، ج 14، ص 100.

[3] . لكن إذا بلغ سنّها مبلغا لا يقدر الزوج أن يباشرها فيسقط حقّها.