كما هو صريح الرواية؛ فإنّ البربط آلة اللهو، و الإمام عليه السّلام جوّز بيع الخشب لفاعلها.

نعم، يلحق بالصليب الصنم و نحوه ممّا هو أكثر قبحا عند الشارع، فافهم جيّدا. و المراد بالبيع هو الالتزام النفسي المكشوف بكاشف لفظيّ أو فعليّ على ما قرّرناه في حاشية كفاية الأصول، و هذا أمر اختياريّ يتعلّق به الحرمة التكليفيّة، و فى استلزمها للبطلان نظر أو منع، فلا بدّ من التماس دليل آخر، و لا يبعد إلحاق سائر المعاوضات حتّى الهبة بالبيع في المنع؛ فإنّ الملاك تمكّن المشتري من اتّخاذه صلبانا. و يمكن أن نسند بطلان المعاملة بارتكاز المتشرّعة.

132 و 133. بيع الخمر

في صحيح محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها»[1]، فدلّت الصحيحة كغيرها[2] على بطلان بيع الخمر.

و أمّا الحرمة، فقد قال سيّدنا الأستاذ دام ظلّه:

قد قامت الضرورة عن المسلمين، و أطبقت الروايات من الفريقين على حرمة بيع الخمر، و كلّ مسكر مائع ممّا يصدق عليه عنوان الخمر من النبيذ. و الفقاع، و غيرهما ...

للخبر المشهور بين الخاصّة و العامّة من أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لعن الخمر، و عاصرها، و معتصرها، بائعها، و مشتريها، و ساقيها، و آكل ثمنها، و شاربها، و حاملها، و المحمولة إليه‌[3].

أقول: الرواية تدلّ على حرمة البيع و بطلانه، بل على حرمة التكسّب به مطلقا و لو بالحمل و السقي، و الاشتراء ملحق بالبيع كما مر. لكنّ في سند الرواية الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه و في وثاقة ابن علوان إشكال ما. و الأحوط العمل برواياته إن كان غيره في الأسانيد من الصادقين.

[1] . المصدر، ص 164.

[2] . المصدر، ص 61.

[3] . مصباح الفقاهة، ج 1، ص 82.