بالمحارم النسبيّة لا يخلو من بعد، بل من الركاكة بملاحظة قوله تعالى: مِنْ بَعْدِها و لا بدّ من ردّ علمها إلى أهلها، و لا ينبغي تأويل القرآن بهذه الروايات.

و للعلّامة الحلّي كلام في المقام ذكرناه في صراط الحق‌[1]، فلاحظ، و ممّا ذكرنا هنا تعرف الخلل في صراط الحقّ.

تبديل نعمة اللّه‌

قال اللّه تعالى: وَ مَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ‌[2].

الظاهر أنّ المراد بالنعمة ليست هي نعمة اللّه الدنيويّة، أي ما يرجع إلى الأكل، و اللبس، و نحوهما، بل الهداية إلى الدين، كما ربّما يظهر من صدر الآية أيضا.

و عليه، فليس تحريم تبديل نعمة اللّه حكما برأسه في قبال الشرك، و الكفر، و المعاصي، فانظر.

111. تبديل الوصيّة

قال اللّه تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ* فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ* فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌[3].

المستفاد من الآيات الشريفة حرمة تبديل الوصيّة بالمعروف‌[4] إلّا إذا زاد عن الثلث؛ فإنّه حيف على الورثة.

ثمّ لا فرق في الحرمة المذكورة بين كون الوصيّة المزبورة واجبة أم مستحبّة و إن كان صدر الآية ظاهرا في الوجوب و يأتي تحقيقه في عنوان «الوصيّة». في هذا الكتاب.

[1] . صراط الحق، ج 3، ص 141.

[2] . البقرة( 2): 211.

[3] . البقرة( 2): 180- 182.

[4] . وسائل الشيعة، ج 3، ص 411.