مدرنيته گرفتار يك ابهام جدى مى‌شود. تاميلنسون با مراجعه به آراء والرشتاين، آغاز اين دوره را به ظهور نظام سرمايه‌دارى در مقابل فئوداليته در قرن پانزدهم برگردانده است، كه اين نگاه در تعارض با ارجاع مدرنيته به دوره روشنگرى و پيدايش در جايى از دموكراسى سياسى و يا رويدادهاى قرن هفدهم مثل جنگ داخلى انگلستان و يا انقلاب فرانسه و آمريكا در قرن هجدهم و يا اساسا انقلاب صنعتى كه قرن هجدهم را به قرن نوزدهم متصل نمود، مى‌باشد (تاملينسون، 1999) به هر صورت بايد گفت كه مدرنيته جزء مفاهيمى مثل فرهنگ است كه به قول نتجه محدود كردن آن در قالب زمان و حتى جغرافياى خاص، موجب بى‌معنا شدن مفهوم آن مى- شود. به نظر مى‌رسد مدرنيته اتنزاعى كلى است، از يك تحول در فكر، انديشه و نهادهاى اجتماعى كه منجر به نظام جديدى در زندگى انسان شد كه البته اجزاء اين نظام طى قرن هفدهم تا نوزدهم شكل گرفت ولى عنصرى‌ترين بنياد مدرنيته، نسبتى است كه در روند تغييرات با دين برقرار كرده است. در واقع اين دوره دوره‌اى است تكه فرايند سكولارى شدن دين، به مرور زمان توسعه پيدا مى‌كند. ولى با نگاهى كلى شايد بتوان گفت كه بسيارى از ديدگاه‌هايى كه به تحليل مدرنيته پرداخته‌اند، در واقع اين دوره را محصول توسعه‌هاى متكثر دانسته‌اند. به عنوان مثال بيرچ و همكاران او (2001: 29) دوره روشنگرى اروپا را مبناى مدرنيته فرض كرده‌اند، ولى به وجود آمدن اين دوره را محصول چهار توسعه مى‌دانند:

1) جايگزين نسبى ارزشهاى انسانى مثل آزادى، برابرى، فردگرايى به‌