استفاده نمى‌شود بلكه قدر متيقين به ملاحظه سياق آن تنها خوبى و نيكوئى آن اثبات ميشود و اينكه مؤمنان كسانى‌اند كه با هم در كارهاى‌شان به مشوره ميپردازند حتى از آيه اول كه به صيغه امر وارد شده است و به حضرت پيغمبر اكرم (ص) دستور داده شده است كه با آنان به مشاوره بپرداز وجوب و فرض بودن مشاوره بدست نمى‌آيد و تأمل در سياق آيه ميرساند كه امر به مشاوره مفيد استحباب است و نه وجوب.

ولى وقتى مشاوره براى پيغمبرى كه متصل بوحى الهى است نيكو و مستحس باشد براى ما بطريق اولى نيكو و مفيد و پربار خواهد بود و ما نبايد از تعاليم قرآنى خود كه سبب سعادتمندى دنيا و آخرت ما است استفاده نبرده محروم بمانيم و بايد به مشاوره اهميت زيادى بدهيم هرچند كه واجب شرعى نباشد و محتاج به توضيح نيست كه مشاوره و شورى در احكام اسلامى و دستورات منزله الهى تشريع نشده بلكه مورد آن موضوعات خارجى و آنچه كه در آن دستور شرعى نباشد، ميباشد و لذا در آيه دوم آمده است كه امرهم يعنى شورى در كار خودشان است، در آيه اول نيز عموم و اطلاقى وجود ندارد (فى الامر) زيرا احتمال ميرود كه مراد امر معهود خارجى باشد (مانند مسايل جنگى، رجوع شود به ماقبل اين آيه).

2- مشاوره نبايد به مجلس شورى منحصر شود بلكه در ولايات و ولسوالى‌ها نيز بايد مجالس مشورتى داشته باشيم تا كارهاى منطقه‌اى و محلى نيز بر اساس مشوره حل و فصل شود و بدينترتيب پايگاه مردمى حكومت هم قوى ميشود و انس و علاقه نيكوئى بين مردم و دولت بوجود ميآيد و به اطلاق فرضى آيه اول نيز عمل ميشود.

3- حقوق نماينده‌هاى شورى نبايد به حد گزافى برسد كه اشتهاى مردم طماع را براى راه يافتن به مجلس شورا تحريك كند، حال نمايندگان، حال ساير مامورين دولتى باشد.

4- مصونيت قانونى نمايندگان در حد مصونيت ساير افراد مردم باشد