كى ميتواند اثبات كند آن مناطقيكه توسط جهاد اسلامى فتح شده است در حين فتح چند جريب زمين آباد داشته است؟ مبالغى كه از جزيه بدست مى‌آيد بسيار ناچيز است مگر در بعضى از كشورها خمس با اينكه رقم درشتى را تشكيل ميدهد ولى مخصوص به شيعه است (مانند ايران كه هنوز هم دولت اسلامى آنجا مردم را به پرداخت آن رسما مجبور ننموده است) و اكثريت مسلمانان (اهل سنت) بآن معتقد نيستند.

بهرحال با فرض اينكه وجوهات شرعى كفايت بودجه دولت را نكند، وظيفه چيست؟ آيا از اقامه حكومت اسلامى صرفنظر نمود و سرنوشت مسلمانها را به حكومتهاى غير اسلامى همانند حكومت‌هاى موجود سپرد كه فساد و تباهى دين و دنياى مردم را ببار آورد و يا راهى بسوى جواز ماليات بر عايدات و محصول گمرك وجود دارد؟

نظر نگارنده درين مورد:

اولا: تشكيلات دستگاه دولتى بشكل رائج امروزى آن بسيار زايد و حتى گاهى نزديك به سفاهت ميرسد، و علاوتا اسراف تبذير در اسلام حرام است، بنابرين بايد تجديد كلى در محدود نمودن وزارتخانه‌ها، سفارتها، رياستهاى مستقل، محاكم قضائى و همه دوائر حكومتى بعمل آيد و يك مقدار آن بكلى حذف و لغو شود و بقيه باندازه احتياج محدود شود كه از يكطرف از اضاعه بيت المال جلوگيرى بعمل آيد و از طرف ديگر از كاغذپرانيهاى بيجا و اذيت بى‌مورد مردم و صرف وقت و مال آنان اجتناب شود، و اين تصفيه كه بسيار ضرورى و لازمست تا حدود زيادى مصارف دولت را كم ميكند و توسعه دستگاه‌هاى عريض و طويل دولتى جز تقليد و پيروى كوركروانه از نظام غرب كافر و عدم اعتماد بنفس سببى نداشته و ندارد.

ثانيا: ساختمانهاى دولتى و ريخت‌وپاش آن بايد با وضع اقتصادى‌