(رح) مينويسد: در اين عصر چون اراضى خراجيه مفتوحة العنوه (فتح شده بزور) علاوه بر آنكه عينا مجهولست، استقرار يد مالكانه متصرفين و احتمال استناد بنقل صحيح شرعى بر فرض معلوميت. عين هم مانع از اجراى احكام مقرره در باب اراضى خراجيه است.[1]

8- اوقاف عمومى:

اوقاف عامه كه درآمد آن مصرف خاصى ندارد نيز جزء بيت المال مسلمانان است و در جامعه اسلامى اوقاف و تبرعات نيكوكاران رقم درشتى را بوجود مى‌آورد.

نذورات و كفارات و تبرعات و رد مظالم و وصايا و لقطه و غيره نيز رقمى را تشكيل مى‌دهد.

آيا وجوه شرعيه كافى است؟

در صورتيكه همه اين وجوهات شرعى جمع‌آورى شود آيا بودجه مصارف كشور را به نحويكه امروز متعارف است كفايت ميكن؟ سؤاليست كه نگارنده نميتواند جواب آنرا بطور قطعى بدهد زيرا نياز به تجربه و حساب دارد.

ولى همه اين وجوهات شرعى فعلا قابل جمع‌آورى نيست زيرا خراج به سبب اشتباه زمينهاى خراجيه قبلى دچار مشكل شده است بعلاوه كه در بعضى از كشورها زمينهاى خراجيه اصلا معلوم نيست، مثلا در افغانستان‌

[1] - آراى دانشمندان اهل سنت درباره زمينهاى مفتوح عنوه( فتح شده بزور) مختلف است، شافعى ميگويد: غنيمت است و بين غانمين تقسيم ميشود. مالك ميگويد: تقسيم آن جايز نيست بلكه وقف بر همه مسلمانها است. امام ابو حنيفه امام را مخير دانسته كه آنرا تقسيم كند و يا بخود كفار برگرداند و خراج بر آنان مقرر دارد و يا بر همه مسلمانان وقف كند( ص 132 الاحكام السلطانيه للماوردى).