و كتاب الهداية أيضا مشهور، و لكن ليس بهذه المثابة، و لقد يسّر اللّه لنا منها[1] كتبا عتيقة مصحّحة، ككتاب الأمالي، فإنّا وجدنا منه نسخة مصحّحة معرّبة مكتوبة في قريب من عصر المؤلّف، و كان مقروءا على كثير من المشائخ، و كان عليه إجازاتهم.

و كذا كتاب الخصال عرضناه على نسختين قديمتين كان على إحداهما إجازه الشّيخ مقداد.

و كذا كتاب إكمال الدّين استنسخناه من كتاب عتيق كان تاريخ كتابتها قريبا من زمان التأليف.

و كذا كتاب عيون أخبار الرضا، فإنّا صحّحنا الجزء الأوّل منه من كتاب مصحّح كان يقال: إنّه بخطّ الكلمات مصنف رحمه اللّه، و ظنيّ أنّه لم يكن بخطّه، و لكن كان عليه خطه و تصحيحه، انتهى.

أقول: هذه الكلمات أكبر شاهد صادق على خلوّ الإجازات من المناولة، كما ذكرنا سابقا، ثمّ إنّ ما ذكره المجلسي من اشتهار كتب الصدوق كالكتب الأربعة مطابق للاعتبار العقلائي، فلا يبعد الاعتماد على ما نقلنا من كتب الصدوق الثمانية بتوسط بحار الأنوار و غيره في كتابنا معجم الأحاديث المعتبرة، و اللّه أعلم.

و يزيد في الاعتماد قول المحدّث الحرّ في خاتمة وسائله، الفائدة السادسة، و مصنّفات الصدوق، و أكثر الكتب الّتي ذكرناها و نقلنا منها، معلوم النسبة إلى مؤلّفيها بالتواتر، و هي إلى الآن في غاية الشّهرة.[2]

بل زاد: و أكثرها- أي الكتب الّتي نقل منها في وسائله- لا يقصر في الشّهرة و التواتر عن الكتب الأربعة المذكورة أوّلا، بل التحقيق و التأمّل يقتضي تواتر الجميع- المصدر- فإذا فرض ثبوت التواتر بخبر الثّقة فهذه الشّهادة تنفع لجميع مصادر كتابنا، فتامل جيّدا، إلّا إنّ يقال: إنّ تواتر كتاب في الجملة، لا يغني عن احتياج نسخة واصلة منه إلى الحرّ العاملي و غيره إلى سند معتبر حتّى يزول احتمال الزيادة و النقيصة فيها.

و قد جرى عليه عمل الحرّ نفسه كما يظهر من خطّه المنقول سابقا في الفصل الثالث، و جرى عليه عمل غيره من القدماء و المتأخّرين في الاحتياط التامّ في هذا المقام، فلا ينبغي الاعتماد على تصحيح جميع المصادر بهذا الكلام، بل يمكن الإشكال في دعوى تواتر جميع الكتب الّتي نقل عنها الحرّ العالمي في وسائله ثبوتا، كما يظهر للمتأمّل في كلماتهم.

[1] . أي من كتب الصدوق.

[2] . خاتمة المستدرك: 3/ 217، الطبعة الأخيرة.