و قال الشّيخ رحمه اللّه في فهرسته:

علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي له كتب منها، كتاب التفسير، ثمّ ذكر أسناده إلى كتبه و هو معتبر، لا إشكال فيه.

و يقول المجلسي رحمه اللّه‌[1]:

إنّ تفسيره من الكتب المعروفة، و روي عنه الطبرسي و غيره.

و قيل: إنّ التفسير المذكور، طبع بإيران سنة 1313 و سنة 1315.

أقول: ثمّ طبع بالنجف الأشرف قبل سنوات.

و يقول السّيد الأستاذ في معجمه: إنّ عليا وقع في إسناد كثير من الرّوايات تبلغ سبعة آلاف و مائة و أربعين موردا.[2]

و نحن نقلنا أحاديث تفسيره المعتبرة في معجم الأحاديث المعتبرة من البحار غالبا أو كلّا، لكن لا بدّ من إحراز الإسناد إلى المؤلّف صحّة و اتصالا، فإنّ المجلسي نقلها بالوجادة، و كذا صاحب الوسائل، و أمّا المطبوع فالفصل بين حياة المؤلّف و زمان طبعه بمئات سنين، فلا عبرة به من دون ذكر الإسناد أو القرينة الموجبة للاطمئنان.

بل ما ذكر في أوّل النسخة المطبوعة يزيد في الإشكال ففيه: حدثني (حدثنا خ) أبو الفضل العبّاس بن محمّد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليه السّلام قال حدثنا أبو الحسين علي بن إبراهيم.

أقول: من هذا الّذي يقول حدثني؟ و أمّا العبّاس، فلم أجد ترجمته لحد الآن فهو مجهول.

و قال السّيد السيستاني (طال عمره)، لي شفاها أن واحدا من تلاميذ علي بن إبراهيم جمع روايات تفسيره و روايات أبي الجارود في كتاب و اشتهر هذا الكتاب باسم تفسير علي بن إبراهيم.

أقول: و هذا هو الأظهر، بل احتماله يضرّ باعتبار روايات تفسير علي بن إبراهيم المعتبرة سندا من قبله. فهذا الكتاب أكثر إشكالا من غيره.

8. حول رجال الكشي رحمه اللّه‌

قال النجّاشي محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي كان ثقة عينا، و روي عن الضعفاء كثيرا ...

[1] . بحار الأنوار: 1/ 27.

[2] . معجم رجال الحديث: 11/ 207.