و هذه العشرون حديثا هي الّتي نراها في كتاب قرب الإسناد[1] رواه عبد اللّه بن جعفر الحميري عن محمّد بن عيسى بن عبيد و الحسن بن ظريف، و علي بن إسماعيل، كلّهم عن حمّاد بن عيسى الجهني، و ليس فيها هذه الرّواية.

فلا بدّ أن تكون هي موضوعة.

و منها إنّ حمادا مات سنة 209 ه و له نيف و سبعون سنة، كما في رجال الكشّي، فيكون مولده حوالي سنة 135 ه.

و لم يكن له حين وفاة الصّادق عليه السّلام سنة 148 ه إلّا ثلاثة عشر سنة أو نحوها، فكيف يقول الصّادق عليه السّلام لمثل هذا الغلام: «ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه ستّون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامّة»؟

و منها إنّ الإمام عليه السّلام لم يستحسن صلاة حمّاد الّتي صلّاها على ما حفظه من كتاب حريز مع أنّ المراجعة إلى أحاديث حريز تعطي إنّ نفس تلك الآداب الّتي فعلها الإمام عليه السّلام في صلاته تعليما لحمّاد مذكورة فيها، بل و أحسن منها و أتمّ، و أوفي، فكيف ردّ الإمام صلاة حمّاد المشتملة عليها؟

و الغرض من هذه: الإيرادات تضعيف سيرة المتأخّرين في حجيّة الإخبار الآحاد المرويّة بأسانيد معتبرة.

أقول: أمّا الوجه الأوّل، فما نقله النجّاشي عن حمّاد من الاقتصار على رواية عشرين حديثا، مرسل غير معتبر، نعم، نقل الكشّي برقم: 571 عن محمّد بن عيسى عنه: سمعت أنا و عباد بن صهيب البصري من أبي عبد اللّه عليه السّلام فحفظ عباد مائتي حديث. و قد كان يحدّث بها عنه عباد و حفظت أنا سبعين (حديثا)، قال حماد: فلم أزل أشكّك نفسي حتّى اقتصرت على هذه العشرين حديثا الّتي لم تدخلني فيها الشّكوك، و لا يمكن أن يكون صدور هذا الكلام منه في حياة الصّادق عليه السّلام بل بعد وفاته جزما؛ لأنّ محمّد بن عيسى الناقل لكلام حمّاد لم يدرك حياة الصّادق عليه السّلام.

و على كلّ لا يظهر من هذه الرّواية إنّ حمادا لم يحدّث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أكثر من عشرين حديثا؛ إذ يمكن إخباره بكلّ السبعين قبل حصول الشّك فيها، و إن شئت، فقل: إنّ‌

[1] . انظر: قرب الإسناد: 12/ 15، طبعة النجف.