البحث السابع و الأربعون: في بعض آراء أهل السنّة

قال الشّافعي في الرسالة: و لا تقوم الحجّة بخبر الخاصّة، يعني بذلك خبر الواحد إلّا أن يكون من حدّث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا بما يحدّث به عالما بما يحيل معاني الحديث من الألفاظ، أو يكون من يؤدّي الحديث بحروفه، كما سمعه و لا يحدّث به على المعنى، فإنّه إذا حدّث به على المعنى، و هو غير عالم بما يحيل معناه، لم يدر لعلّه يحيل الحلال إلى الحرام، أو الحرام إلى الحلال.

و إذا أدّي بحروفه لم يبق وجه يخاف منه إحالة الحديث حافظا إن حدّث بحروفه من حفظه، حافظا لكتابه إن حدّث من كتابه ... و من كثر غلطه من المحدّثين، و لم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه ....

و قبل الحديث ممّن قال حدّثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسّا، و من عرفناه دلّس مرّة فقد أبان لنا عورة في روايته، و تلك العورة ليست بكذب فيردّ بها حديثه و لا على النصيحة في الصدق، فنقبل ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق، فقلنا لا نقبل من مدلّس حديثا حتّى يقول حدثني أو سمعت انتهى.

و قيل: لا خلاف بين الأئمّة في اشتراط الشّروط إن جوّزنا الرّواية بالمعني.

و عنه أيضا: إذا روي الثّقة حديثا، و إن لم يروه غيره، فلا يقال له شاذ، إنّما الشّاذ أن يروي الثقات حديثا على وجه، فيرويه بعضهم فيخالفه، فيقال: شذّ عنهم.

و قال بعضهم: و ممّن ينبغي أن يتوقّف في قبول قوله في الجرح من كان بينه و بين‌