و قد يرويان عن الكتب مثل الشّيخ، و لا دليل أيضا إنّ نسخ مصادر رواياتهما قد وصلت إليهما بالمناولة أو القراءة أو السماع من واحد، عن آخر عن ثالث مثلا، فإنّه فرض مرجوح.

فالعمدة الاعتماد على وثوق الكليني و الصّدوق، و على هذا لا يتحتّم على الفقيه الرجوع إلى دليل الإنسداد، و اللّه العالم بحقيقة الحال.

و يمكن أن يقال: إنّ مدلول صحيح هشام بن الحكم، و قول يونس بعده، كما يأتي في البحث الثّاني و الخمسين هو بثوت دسّ الدّجالين و الوضّاعين في كتب أصحاب الباقر و الصادق صلّى اللّه عليه و آله، و معه كيف يعتمد على اطمئنان هؤلاء الأعاظم إذا لم تصل سلسلة الرّواية إلى الحسّ الخالص البعيد عن الحدس، و العمليات الاجتهاديّة، فلاحظ.

هذا و عملي- لحدّ الآن- هو أخذ الرّوايات المعتبرة سندا في دائرة مشيخة التهذيبين دون الفهرست، و ليس لي مستوى الإقدام على خلافة؟ و العلم عند اللّه تعالى.