و قال في الفهرست‌[1] في حقّه:

جليل القدر ثقة، و له كتاب المناسك و مسائل لأخيه موسى الكاظم بن جعفر عليه السّلام سأله عنها. أخبرنا بذلك‌[2] جماعة عن محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه عن محمّد بن يحيى، عن العمر كي الخراساني البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى الكاظم و رواه ... ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد و الحميري و أحمد بن إدريس و علي بن موسى، عن أحمد بن محمّد، عن موسى القاسم البجلي، عنه انتهى كلامه.

أقول:

الطريق الأوّل: حسن بأحمد.

و الثّاني: صحيح.

الثالث: كذلك، بناء على أنّ أحمد بن محمّد هو ابن عيسى بقرينة علي بن موسى الّذي هو من العدّة الّذين يروي عنهم الكليني عنه. نعم، علي بن موسى مجهول لم يرو فيه ما يوجب اعتبار قوله.

قال قدّس سره: و ما ذكرته عن أبي عبد اللّه الحسين بن سفيان البزوفري، فقد أخبرني به أحمد بن عبدون و الحسين بن عبيد اللّه عنه.

أقول: الحسين بن سفيان ثقة- كما مرّ- و الطريق أيضا معتبر بالحسين.

قال: و ما ذكرنا عن أبي طالب الأنباري، فقد أخبرني أحمد بن عبدون. عنه.

أقول: مرّ الكلام في جهالة الأنباري و ابن عبدون.

[1] . الفهرست: 114.

[2] . نقل عن المحقّق الخوانساري رحمه اللّه في مشارقه عند البحث عن مسّ المحدّث، القدح في سند رواية مرويّة عن علي: بأنّ للشيخ إليه ثلاثة طرق أحدها ما ذكره في أخر التهذيب، و فيه: الحسين الغضائري، و لم ينص الأصحاب على توثيقه، و الآخران ما ذكرهما في فهرسته، و هذان الطريقان و إن كانا صحيحين إلّا أنّه قال في الفهرست ... و له كتاب المناسك و مسائل لأخيه موسى الكاظم عليه السّلام، سأله عنها أخبرنا بذلك جماعة. و هذه العبارة ليست ظاهرة في أنّ كلّ ما يرويه الشّيخ عنه إنّما هو بهذين الطريقين؛ إذ يجوز أن تكون تلك المسائل مسائل خاصّة مجتمعة في كتاب مثلا، و لم يكن كلّ ما يرويه عنه داخلا فيها مع احتمال رجوع الضمير إلى الكتاب فقط.

أقول: مع اعتبار الغضائري يصبح جميع روايات الشّيخ عنه في تهذيبه معتبرة، نعم، يشكل الأمر في ما إذا رواه عنه من غير كتابه، و من غير مسائله في غير التهذيب؛ إذ لا عموم في كلام الشّيخ، بل المتيقّن من إسم الإشارة في كلامه:( أخبرنا بذلك) رجوعه إلى المسائل وحدها، لا رجوعه إليها و إلى كتاب المناسك، و إن كان الأظهر أنّ كلّ ما رواه عنه في التهذيب فهو معتبر بهذا السند.