أقول: الواقف على كتابنا هذا يعلم أنّ هذه الوجوه لا تفيد توثيقا، لكن القلب لا يرضى بردّ رواياته، فلا بدّ من الأخذ بها من باب الاحتياط هذا، و لكن كونه شيخ إجازة للمفيد يوجب اعتبار رواياته إذا فرضنا شهرة الكتب الّتي هي مصادر رواياته، من زمن مؤلّفيها إلى زمن المفيد، و هكذا قلنا في حقّ محمّد بن إسماعيل شيخ الكليني.

و الطريق الثالث معتبر و إن كان الحسن بن محمّد بن إسماعيل مجهولا أو مهملا، فقد ثبت إنّ جميع ما يرويه الشّيخ عن أحمد بن محمّد عيسى معتبر السند؛ لأجل الأسناد الثاني في المشيخة و الإسناد الأوّل في الفهرست‌[1]. و هنا طريق آخر إلى تصحيح إسناد الشّيخ إلى أحمد بن محمّد بن عيسى، مع قطع النظر عن حسن أحمد بن محمّد بن يحيى المذكور، و هو ما ذكره السّيد الأستاذ الخوئي رحمه اللّه.[2]

قال: و للشيخ إليه طرق في المشيخة، و في كلّ طريق يذكر جملة ممّا رواه. و قد يتخيّل أنّ بعض تلك الطّرق ضعيف بأحمد بن محمّد بن يحيى العطار، و حينئذ يتوقّف في كلّ ما يرويه في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ لاحتمال أن يكون ما يرويه من جملة ما يرويه بواسطة أحمد بن محمّد بن يحيى ...

و لكن ذلك بمكان من الفساد، و الوجه في ذلك هو أن الجملة التي يرويها الشّيخ عن أحمد بن محمّد بن عيسى بواسطة أحمد بن محمّد بن يحيى، إنّما يروي عنه عن أبيه عن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري.

و قد ذكر في الفهرست في ترجمة محمّد بن علي بن محبوب إنّ جميع ما رواه عن محمّد بن علي بن محبوب بواسطة أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه عنه فله إليها طريقان آخران أحدهما ضعيف ... ثانيهما صحيح ... و عليه يكون طريق الشّيخ إلى جميع رواياته عن أحمد بن محمّد بن عيسى صحيحا في المشيخة. انتهى كلامه الشّريف.

أقول: إذا كان أحمد العطار ضعيفا لا يثبت لنا أنّ محمّد بن علي بن محبوب، روى عن أحمد بن محمّد بن عيسى رواياته، حتّى تصحّ بصحّة طريق الشّيخ إليه، فلعلّ أحمد كذب على محمّد بن علي بن محبوب.

[1] . بل و لأجل الأسناد الثّاني أيضا على وجه سبق في المتن.

[2] . معجم رجال الحديث: 2/ 307- 308.