و ثانيا، و هو العمدة، إنّه لا يستفاد من المشيخة أنّ جميع ما يرويه الشّيخ عن أحمد بن محمّد بن عيسى داخل في الأسانيد المذكورة فيها، فلعلّه لم يذكر أسناد جميع ما يرويه عنه، بل يذكر أسناد بعض ما يرويه، فتسقط جميع رواياته عن أحمد الأشعري عن درجة الاعتبار، كما لا يخفى.[1]

و قد أهمل السّيد الأستاذ هذا الإشكال المهم، و يرد عليه ايضا ما تقدّم عن السيّد البروجردي موردا على الأردبيلي مؤلّف جامع الرواة من فقدان الدليل على ذكر جميع روايات أحمد بن محمّد بن عيسى في كتب محمّد بن علي بن محبوب، و كيف كان فالذي أفاده الأستاذ ضعيف، و العمدة في اعتبار سند الشّيخ إلى أحمد بن محمّد بن عيسى على نحو الإطلاق، حسن أحمد العطار، كما أثبتناه.

لكن مرّ عن قريب أنّ صحّة السند في الفهرست لا تصحح سند روايات التهذيبين، إلّا أنّ الأستاذ قدّس سره كغيره غافل عن هذه الجهة ظاهرا، و ما أفاده لم يكن متوقّعا منه، و على كلّ لا بدّ لصحة طريق الشّيخ إلى أحمد المذكور من إلتماس وجه آخر. و قد حصّلناه من جهة أخرى ذكرنا في الحاشية السابقة و للّه الحمد.

و ينبغي أنّ يعلم أنّ ما رواه الشّيخ عن أحمد بن محمّد بن عيسى يقرب من مئتين و ألف كما ذكر السّيد البروجردي في حاشية مقدّمته على جامع الرّواة.

تتمة

قال الشّيخ بعد ذكر أسناده إلى الصفّار: و من جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمّد ما رويته بهذا الأسناد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد.

أقول: و الأسناد عبارة عن المفيد، و ابن الغضائري، و ابن عبدون، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، و عن ابن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفّار، و هذا الأسناد بمجموعه لا يبعد حسنه.

لكن لم يذكر أنّ أحمد بن محمّد، هل هو حفيد الخالد أو عيسى أو غيرهما و مثله ما ذكره بعد أسناده إلى سعد بن عبد اللّه.

قال قدّس سره: و من جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمّد بن خالد ما رويته، بهذه الأسانيد، عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد.

[1] . و عدم ذكر الأسناد إلى أحد من الشّيخ في المشيخة غير عزيز، كما يعرفه أهل التتبع في التهذيبين.