و لا يبعد أن يقال: إنّه ما جمع بين وصفي الاعتماد و الرواية عن المعصوم بلا واسطة، كما يشير إليه قولهم في كثير من التراجم له كتاب معتمد و كتب معتمدة، كالحسين بن سعيد و أضرابه، مع أنّ أكثر المعتمدين و جلّ المعتبرين لم يدرجوا في أصحاب الاصول، و إن بلغوا الغاية في ذلك، بل و إن كانوا من أصحاب الإجماع كزرارة و ... فهذا يشير إلى أنّه ليس كلّ كتاب معتمد أصلا، و ممّا يؤيّد أن معنى الأصل قد أخذ فيه وصف الاعتماد أنّك لا ترى بالاستقراء أحدا من أهل الاصول رمى بالضّعف أصلا، إلّا شاذا شديد الشّذوذ، كالحسن بن صالح بن حسن، الخ.

أقول: هل بين الأصل و الكتاب فرق معنوي أم لا بل تسمية عدّة من الكتب بالأصل مجرّد اصطلاح؟ و على الأوّل ما هو حقيقة هذا الفرق؟ شيئان لم يثبتا عندي بدليل معتبر.[1] و كلّ ما ذكره هذا الفاضل و غيره في وجه الفرق بينهما ظن، و احتمال لا يبلغ الاطمئنان، و عليه حال الرّوايات المنقولة من الاصول حال الرّوايات المنقولة من الكتب، و حال أصحاب الاصول حال أرباب الكتب.

و قال العلّامة المجلسي في محكي أربعينه: بل كانت الاصول المعتبرة الأربعمائة أظهر من الشّمس في رابعة النّهار.

أقول: إنّ سلّمنا هذه الأظهريّة بالنسبة إلى جميع الاصول المذكورة[2] لا نسلّم أظهريّة كلّ واحدة من رواياتها حتّى لا نحتاج إلى حال الراوي، كما نحتاج إليه في تصحيح روايات الكتب الأربعة مع أظهريتها من الشّمس في رابعة النّهار عندنا.

قال الشّهيد الثّاني في محكي شرح دراية الحديث:

قد كان استقرار المتقدّمين على أربعمائة مصنّف سمّوها أصولا، عليها اعتمادهم ...

و أحسن ما جمع منها الكافي، و التهذيب، و الاستبصار، و من لا يحضره الفقيه.

أقول: اعتمادهم عليها كاعتمادنا على الكتب الأربعة غير المنافي لضعف بعض رواياتها، و هذا هو المعلوم من طريقة الشّهيد الثّاني في الفقه أيضا.

[1] . قال الشّيخ في أوّل فهرسته: عمدت إلى كتاب يشتمل على ذكر المصنّفات و الاصول، و لم أفرد أحدهما عن الآخر لئلا يطول الكتابان؛ لأنّ في المصنفين من له أصل.

أقول: و يحتمل أنّ الأصل هو الكتاب المشتمل على الرّوايات المسموعة عن المعصوم، أو عن الرّاوي من دون نقلها عن كتاب، لكنّه مجرّد احتمال.

[2] . بل ربّما يثبت خلاف ذلك، قال الشّيخ في ترجمة زيد الزراد و زيد النرسي في فهرسته: 97: لهما أصلان لم يروهما محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه. و قال في فهرسته: لم يروهما محمّد بن الحسن الوليد، و كان يقول هما موضوعان ... و كان يقول وضع هذه الاصول محمّد بن موسى الهمداني.

و للمحدّث النوري حول ردّ الوضع المذكور كلام طويل في: خاتمة مستدركه: 3/ 301.