و استمالوا قوما فبذلوا لهم
شيئا ممّا اختانوه من الأموال، نحو حمزة بن بزيع، و ابن المكاري، و كرام الخثعمي[1]
و أمثالهم ثمّ ذكر أربع روايات بقوله: فروي محمّد بن يعقوب ...[2].
لكن
كلّ تلك الرّوايات الأربع ضعاف سندا، فلا بدّ من تأويل قوله: فروى الثقات لا سيّما
إن كلّها أو أكثرها ينتهي إلى رجل غال مخلط بزعم الشّيخ، و ضعيف في الحديث بزعم
النجّاشي، و هو محمّد بن جمهور العمي، كما أشرنا إليه في كتابنا مشرعة بحار
الأنوار.
بل
يظهر من صحيح البزنطي[3] إنّ
البطائني إنّما أنكر إمامة الرضا عليه السّلام لاشتباهه في تأويل الرّوايات[4]
دون الطمع في الأموال، خلافا لما ذكره الشّيخ رحمه اللّه.
و
على الجملة:
لا
يصحّ الاعتماد على روايات علي بن أبي حمزة البطائني عندي بوجه، بل نسب ضعفه سيّدنا
الأستاذ في معجمه و غيره في غيره إلى المعروف.
و
العمدة في ضعفه أوّلا: قول علي بن الحسن بن فضّال- كما في رجال الكشّي: رقم:
[4] . لكن مصدر هذا الخبر الصحيح قرب الأسناد و لم أجد
دليلا على وصول نسخة منه إلى المجلسي رحمه اللّه بسند معتبر.
[5] . في رجال الكشّي برقم: 755: قال ابن مسعود قال أبو
الحسن علي بن فضّال: علي ابن أبي حمزة كذّاب متهم.
و فيه برقم: 756: قال ابن مسعود:
سمعت علي بن الحسن: ابن أبي حمزة كذّاب معلون، قد رويت عنه أحاديث كثيرة، و كتبت
تفسير القرآن كلّه من أوله إلى آخره، إلّا إنّي لا استحل أن أروي عنه حديثا واحدا.
و فيه برقم: 831: قال أبو عمرو:
... و الحسن بن علي بن أبي حمزة غال.
و فيه برقم: 1042: محمّد بن مسعود
قال: سألت علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني؟ فقال:
كذّاب ملعون، رويت عنه أحاديث كثيرة، و كتبت عنه تفسير القرآن كلّه من أوله إلى
آخره إلّا إنّي لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا.
أقول: يحمل ما في رقم: 756 على ما
في رقم: 1042 حمل المطلق على المقيّد، و هذا واضح فالابن- أي الحسن- كذّاب ملعون
بشهادة ابن فضّال و غال بشهادة أبي عمرو الكشي. و الأب- أي علي- كذّاب متهم.
و النتيجة إنّ كليهما ضعيف.
و أمّا ما عن المحقّق في معتبره:
23، الطبعة القديمة، بأنّ الأصحاب قد عملوا برواية هؤلآء- أي: عمّار و عليّ بن أبي
حمزة ... فاعتبر كتب الأصحاب فإنّها مملوءة من رواية على المذكور و عمار. ففيه أنّ
عمل الأصحاب ببعض روايات الضعفاء يرجع إلى عمليات اجتهاديّة غير دالّة على توثيق
رواتها، و نقل رواياتهم أعمّ من العمل بها على أنّ ظاهر كلامه، الّذي لم ننقله هنا
أيضا يدلّ على ما قلنا، فلاحظ معتبره.