البحث الأوّل: في ضوابط التّصديق و التّضعيف‌

من البديهي عدم حجيّة الخبر الكاذب و عدم صحّة الاعتناء به، و كذا الخبر المشكوك في صدقه و كذبه، فلا بدّ في اعتبار كلّ خبر و قول، من إحراز صدقه بالعلم الوجداني، أو بالعلم العرفي أي الاطمئنان، فإنّه حجّة عقلائية، كالعلم عند العقل، و لم يردع عنه الشّارع بل عمل به النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام كسائر العقلاء.

و متعلّق الاطمئنان تارة صدور الخبر من المعصوم؛ لقرينة داخليّة أو خارجيّة، و أخرى صدق المخبر، و هو أي: الاطمئنان بصدق المخبر إن استلزم الاطمئنان بصدق الخبر بالفعل فلا إشكال في اعتباره، و إن لم يستلزم ففيه تردّد. و بعبارة أخرى: هل الاطمئنان النّوعي هو مثل الاطمئنان الشّخصي في الحجيّة و الاعتبار أم لا؟ لا يبعد الشّق الأوّل بملاحظة طريقة العقلاء.

ثمّ إنّ صدق المخبر، إمّا بإثبات وثاقته و عدالته، و امّا بإثبات حسنه و مدحه بمقدار يثبت صدقه في الكلام و ينفي كذبه فيه فحسب، و إن لم يثبت تقواه في سائر أعماله.

إذا عرفت هذا فإعلم إنّ لإثبات العدلة أو الفسق أو الصدق وحده، أو الكذب وحده، ضوابط تجب مراعاتها على كلّ من يبحث عن أحوال الرّواة، بحيث لو غفل عن واحدة منها لم يصب الحقّ لا محالة. و إليك تفصيل تلك الضّوابط:

1. إحراز صدق المخبر، بالوثاقة و صدق الرواة:

و هو عبارة عن ضرورة عدم اعتبار قول الكاذب أو مجهول الحال في تعديل غيره أو جرحه، و لأجله لا نقبل أخبار جماعة منهم: نصر بن صباح، و العقيقي- الأب و الابن‌