البحث الرابع عشر: حول مشائخ الإجازة

قال السّيد الكاظمي قدّس سرّه: ما كان العلماء و حملة الأخبار، لا سيّما الأجلّاء و من يتحاشي في الرّواية من غير الثقات فضلا عن الاستجازة ليطلبوا الإجازة في روايتهم، إلّا من شيخ الطّائفة و فقيهها و محدّثها و ثقتها، و من يسكنون إليه و يعتمدون عليه.

و بالجملة: فلشيخ الإجازة مقام ليس للراوي.

و من هنا قال المحقّق البحراني فيما حكي الأستاذان: مشائخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة و الجلالة.

و عن صاحب المعراج: لا ينبغي أن يرتاب في عدالتهم.

و عن الشّهيد الثّاني: أنّ مشائخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم.[1]

و لذلك صحّح العلّامة و غيره كثيرا من الإخبار مع وقوع من لم يوثّقه أهل الرجال من مشائخ الإجازة في السند، إلى أن قال: و بالجملة فالتعديل بهذه الطّريقة طريقة كثير من المتأخّرين، كما قال صاحب المعراج.

و قال المحقّق الشّيخ محمّد في شرح الاستبصار: عادة المصنفين عدم توثيق الشّيوخ، و كونه شيخا للإجازة يخرجه عن وجوب النظر في حاله لتصحيح السند، فلا يضرّ ضعفه أو جهالته بصحّته إذا سلم غيره من رجاله.

و في منتهي المقال: قال جماعة إنّ مشائخ الإجازة لا تضرّ مجهوليتهم؛ لأنّ أحاديثهم‌

[1] . و يردّه تعرض الرجاليّين لتوثيق أصحاب الإجماع، و هم أعلى مرتبة من المشائخ، فكيف لم يتعرضوا لتوثيقهم؟