الباطل و نحوهما مما هو معلوم الحرمة لغير الحاكم فضلا عنه كما قيل.

ولو تردّد الشاهد في الشهادة لامر عرض له لا يجوز ترغيبه لاقامتها كما لا يجوز تزهيده في اقامتها و ترديده بها بعد فرض جزمه بالمشهود به لما فيه من الامر بالمنكر و النهي عن المعروف و كذا لا يجوز ايقاف عزم الغريم عن الاقرار بالحق لانه ظلم لغريمه‌[1].

اقول: كل مداخلة من الحاكم او غيره لتغليب احد الطرفين على الاخر بغرض تضييع الحق أو ترويج الباطل ممنوعة، و اما المداخلة لاثبات الحق و ابطال لباطل المعلومين فلا حرمة لها ما لم يطرء عليها عنوان آخر.

[1] ص 129 ج 40 الجواهر.