2- صحيح الحلبي- ما في الكافي و الفقيه و التهذيبين- قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال: «إذا (إن) أنزلت فعليها الغسل، و إن لم تنزل فليس عليها الغسل»[1].

3- رواية أديم بن الحرّ، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل (أ- صا- خ) عليها غسل؟ قال: «نعم، و لا تحدّثوهن فيتخذنه علّة»[2].

أقول: في السند أحمد بن محمّد بن الوليد و الحسين بن الحسن بن آبان و لم يرد في حقّها توثيق معتبر، و ذيل متنه خلاف القواعد؛ إذ إرشاد الجاهل و تحديثه بالحكم الشرعي واجب، فكيف ينهى عنه؟ على أنّه لم يفرض فيه إنزال الماء و الإمناء.

لكن الظاهر أنّ أحمد و الحسين المذكورين لا كتاب لهما، فهما شيخا إجازة، و إذا فرضنا شهرة كتب الحسين بن سعيد في زمان الشيخ فلا تضرّ جهالتهما بصحة رواياتهما.

و الكلام حول هذا الموضوع عميق طويل وسيع، و لا بدّ لتحقيقه من مراجعة كتابنا بحوث في علم الرجال (الطبعة الرابعة)، و نحن قد ذكرنا في كتابنا معجم الأحاديث المعتبرة-[3] الذي انصرفنا عن طبعه؛ لمشكلات علمية- وجها آخر لاعتبار ما رواه الحسين بن الحسن بن أبان المجهول عن الحسين بن سعيد، لكنه لا يخلو عن نظر، على أنّ أحمد بن محمّد الوليد لا يبعد حسنه.

و العمدة في ضعف السند، وقوع حماد بن عثمان في السند، فإنّه روى عنه الحسين بن سعيد و روى عن أديم. و الحال أنّي لم أجد في وسائل الشيعة- بشهادة الكومبيوتر- موردا روى الحسين عن حماد بن عثمان، و على فرض اشتباه النسخة و فرض صحة حمّاد بن عيسى مكانه فلم أجد فيها- بشهادة الكومبيوتر أيضا- موردا يروي ابن عيسى عن أديم بن الحرّ.

و أمّا الكلام حول قوله: «و لا تحدّثوهن ...» فهو طويل‌[4] و حيث إنّ سند الرواية غير معتبر لا ملزم بل لا مجوّز لضياع الوقت في تفسيره.

4- معتبرة محمّد بن إسماعيل- كما عن التهذيبين- قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل (أ- صا) عليها غسل؟ قال: «نعم»[5].

[1] . نفس المصدر ج 2 ص 533.

[2] . نفس المصدر ص 532.

[3] . ج 3 ص 416.

[4] . لاحظ جنابة المرأة بغير المقاربة ص 29- 40.

[5] . جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 534.