نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 371
فالتخدير للمنطقة المزمع العمل
عليها يوفّر للمريض عدم الإحساس بالألم، و يوفّر للطبيب العمل بهدوء و أمان، فما
هو حكم المواد المخدّرة كحقن مخدّرة، أو كتلوّث بالمادّة المخدّرة.
انتهى.
و
توضيحا للحكم الفقهي نقول: المخدّر مشتقّ من الخدر و هو الستر، و يطلق على كلّ ما
يستر العقل و يغيبه، و لفظة «الخدر» كما قيل تطلق على معان عدّة منها: الفتور و
الكسل الذي يعتري الشارب في ابتداء سكره.
ثمّ
المخدّرات تتنوّع بحسب طبيعتها إلى مخدّرات طبيعية كالأفيون و القات و الدتورة و
جوزة الطبيب. و كيميائية، كالهيروئين، و الكودائين و المورفين.
و
تتنوّع بحسب أثرها إلى: مثبطات للأعصاب، كالمواد المهدّئة و المسكّنة و المنوّمة:
مثل مشتقات البنزوديازبين و حام البابيتوريك.
و
منبّهات كالكافينين و الكوكائين و الأمفيتامين.
و
مولّدات الاضطراب: كالمواد المهلوسة: مثل الميسكالين، و حمض الليسرچيك و
البسيلوسيبين[1].
و
اعلم أنّ حكم الفقه في هذا المورد قد تقدّم في البند الثامن من الفصل الثاني عشر،
فراجعه.
تنبيه
مهم
و
اعلم أيضا أنّ هنا سرّا غامضا لم يكشف لحد الآن، و لا أدري هل يكشفه تطوّر العلم و
الفلسفة في مستقبل السنين أو القرون أو لا؟
و
هو أنّ معنى تأثير المواد المخدّرة في إزالة الإحساس بالألم مؤقتا و لحين من
الزمان هو قطع علاقة الروح من البدن المادي لا غير، و الواقع أنّ حقيقة علاقة
الروح بالجسم غرقت في إبهام و غموض و قولنا: إنّها علاقة تدبيرية، إشارة كلية في
غاية الإجمال غير كافية لإيضاحها، و قد أشرنا إلى ذلك في بعض كتبنا[2].
فإذا
سأل سائل كيف يقطع المادة المخدّرة تلك العلاقة؟ لا نقدر على الجواب المقنع
للسائل، فإنّا في أنفسنا عاجزين عن إدراكه و فهمه و ما أوتينا من العلم إلّا
قليلا.