12- إذا قيل بان المسجد ليس بمال احد، فلا يضمن الغاصب عيناً و منفعةً و ان كان عمله محرما و يجب تخليته. و اما إذا انهدم داره تحت يده فيمكن القول بالضمان لانها ليست تحريرا، بل ملك غير طلق للمسجد على قول.

و اما المدارس و الحسينيات و الرباط و غيرها من الموقوفات غير المحررة فتلفها على غاصبها و المتصرف فيها بغير حق، عينا و منفعة، بضمان الاستيلاء.

13- لا شي‌ء للغاصب عن عمله الذي هو غير محترم بسبب عدم الاذن فيه، و ان زادت به القيمة، بل ان كان مما يمكن رده إلى الحالة الاولى و اراد المالك ردّه، وجب على الغاصب ذلك، و يضمن ارش النقص ان كان، و لا يجوز رده من دون اذن المالك لانه تصرف في مال الغير.