قرينة[1].

ما أفاده و ان كان مظنونا- بالظن الضعيف- لكنّه لا يوجب الوثوق و الاطمينان. و تفصيل البحث في محلّه. فيشترك الاسم بين الصيقل المجهول و بياع السابري الثقة و كلاهما كوفي فيسقط ما روى هذا الاسم عن الصادق عليه السّلام عن درجة الاعتبار. و اما ما رواه عن الكاظم عليه السّلام فهو معتبر لعدم الاشتراك هناك، نعم لو دار الأمر بين الثقة الكوفي و المجهول البصري في ما يروى عن الصادق عليه السّلام لا يبعد لاقول بانصراف الاسم إلى الثقة كما لا يخفى.

و على كل نحن لم نذكر هنا ما وقع في سنده عمر بن يزيد من الروايات المتعلقة بالاحياء و غيره لمحذور اشتراكه كما عرفت. ثم ان المتتبع ربّما يجد روايات اخرى تدلّ على الملكية المذكورة كالمروي عن تفسير النعماني بسند غير معتبر عن أمير المؤمنين عليه السّلام في حديث طويل: فكانت الأرض بأسرها لآدم ..

ثم للمصطفين الذين اصطفاهم اللّه و عصمهم فكانوا هم الخلفاء في الأرض ..[2].

و ثانيا: ان الملكية على أقسام ثلاثة:

الملكية التكوينية كملكية العلّة لمعلولها و الخالق لمخلوقه المحتاج إليه حدوثا و بقاء. وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ‌ و يلحق بها الملكية المعنوية كملكية النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و الإمام عليه السّلام للأرض باعتبار انّهم وسائط الفيض وساسة العباد و إليهم أمر تدبير الناس و إدارة البلاد.

[1] - معجم رجال الحديث ج 14 ص 61 و ص 62 الطبعة الخامسة.

[2] - الوسائل ج 9 ص 531.