حكومت، در صورت نافرمانى، وعده داد.

آن گاه گفت: اى كوفيان! به راستى كه امير مؤمنان، يزيد، مرا والى شهر شما قرار داده و به عنوان كارگزار حكومت بر اين شهر، انتخاب كرده است. او به من دستور داده ثروت‌هاى عمومى را ميان شما تقسيم كنم، انصاف [و عدالت‌] را براى ستم‌ديده در برابر ظالم رعايت نمايم، حقوق ناتوانان را از قدرتمندان بگيرم، به حرف‌شنو و مطيع، نيكى كنم و بر تفرقه‌افكن، سخت بگيرم. سخنم را به اين مرد هاشمى برسانيد تا از خشم من پروا كند.

آن گاه از منبر، پايين آمد. منظور او از هاشمى، مسلم بن عقيل بود.[1]

4/ 9 سياست ابن زياد براى تسلّط بر كوفه‌

127. تاريخ الطبرى‌- به نقل از ابو ودّاك-: ابن زياد بر سران قبيله‌ها و مردم، بسيار سخت گرفت و گفت: نام افراد غريبه و كسانى كه امير مؤمنان به دنبال آنان است و پيروان خوارج و افراد تفرقه‌افكن را كه عقيده به مخالفت و جدايى دارند، برايم بنويسيد. هر كس نام اين افراد را بنويسد، چيزى بر عهده‌اش نيست؛ ولى اگر ننويسد، بايد تضمين كند كه در محدوده قبيله او، كسى با ما مخالفت نمى‌ورزد و بر ضدّ حكومت، سركشى نخواهد داشت و اگر چنين نكند، حكومت، نسبت به او تعهّدى نخواهد داشت و مال و خونش براى ما حلال است. هر سردسته قبيله كه در محدوده او، يكى از كسانى يافت شود كه مورد پيگرد امير مؤمنان است و او را به ما معرّفى نكرده باشد، بر درِ

[1] أقبَلَ أشرافُ النّاسِ يَأتونَ ابنَ زِيادٍ مِن قِبَلِ البابِ الَّذي يَلي دارَ الرُّومِيّينَ، وَالنّاسُ يَسُبّونَ ابنَ زِيادٍ وأباهُ، فَدَعَا ابنُ زِيادٍ كَثيرَ بنَ شِهابٍ الحارِثِيَّ، وأمَرَهُ أن يَخرُجَ فيمَن أطاعَهُ مِن مَذحِجٍ، فَيَسيرَ ويُخَذِّلَ النّاسَ عَنِ ابنِ عَقيلٍ ويُخَوِّفَهُم، وأمَرَ مُحَمَّدَ بنَ الأَشعَثِ أن يَخرُجَ فيمَن أطاعَهُ مِن كِندَةَ وحَضرَمَوتَ، فَيَرفَعَ رايَةَ أمانٍ لِمَن جاءَهُ مِنَ النّاسِ، وقالَ مِثلَ ذلِكَ لِلقَعقاعِ بنِ شَورٍ الذُهلِيِّ، وشَبَثِ بنِ رِبعِيٍّ التَّميمِيِّ، وحَجّارِ بنِ أبجَرٍ العِجلِيِّ، وشِمرِ بنِ ذِي الجَوشَنِ الضَّبابِيِّ، وتَرَكَ وُجوهَ النّاسِ عِندَهُ استِئناساً بِهِم لِقِلّةِ مَن مَعَهُ.

وخَرَجَ اولئِكَ النَّفَرُ يُخَذِّلونَ النّاسَ، وأمَرَ عُبَيدُ اللَّهِ مَن عِندَهُ مِنَ الأَشرافِ أن يُشرِفوا عَلَى النّاسِ مِنَ القَصرِ فَيُمَنّوا أهلَ الطّاعَةِ ويُخَوِّفوا أهلَ المَعصِيَةِ، فَفَعَلوا 149

( الكامل فى التاريخ: ج 2 ص 541).