مناقشه شده است.[1]

در باره حكم فروش بخشى از مصحف قرآن كه مشتمل بر چند آيه است، فقهاى موافق با نظر مشهور، با استناد به احاديثى مانند روايت سماعه‌[2] كه حتى خريدن ورقى از مصحف را ممنوع شمرده، آن را جايز ندانسته و حتى آثارى مانند كتب حديث و فقه و لغت و تفسير را هم مشمول اين حكم به شمار آورده‌اند.[3] در برابر، برخى مناقشه كرده‌اند كه سيره مستمر مسلمانان، بر جواز معامله چنين آثارى دلالت دارد و حتى از اين سيره مى‌توان روا بودن معامله مصحف كامل قرآن را هم استنباط كرد.[4] برخى ميان اجزاى مصحف و آثار ديگر كه متضمّن برخى آيات اند، تفاوت قائل شده‌اند.[5]

در صورتى كه فروش مصحف به طور كلّى ممنوع شمرده شود، قطعاً فروش آن به كافر هم ممنوع خواهد بود؛ ولى بر پايه قول به جواز فروش مصحف (چه قائل به كراهت باشيم يا نه)، اين بحث مطرح مى‌شود كه آيا فروش قرآن به كافر جايز است يا نه. نظر مشهور در ميان فقهاى شيعه از عصر علامه حلى به بعد، آن بوده است كه فروش مصحف به كافر جايز نيست.[6] مستندات اين نظر را ادله مختلفى شمرده‌اند، از جمله ادله دال بر ممنوعيت تملّك برده مسلمان توسط كافر و اين حديث نبوى كه علو و برترى از آنِ اسلام است: «الاسلام يَعْلُو ولا يُعْلى عليه».[7]

در باره دليل نخست گفته‌اند كه منع از تملّك برده مسلمان توسط كافر، اقتضا دارد

[1]. مصباح الفقاهة: ج 1 ص 742- 743؛ أنوار الفقاهة- كتاب التجارة: ص 442.

[2]. تهذيب الأحكام: ج 7 ص 231.

[3]. مفتاح الكرامة: ج 12 ص 275- 276؛ مصباح الفقاهة: ج 1 ص 749.

[4]. مصباح الفقاهة: ج 1 ص 749- 750.

[5]. المكاسب، شيخ انصارى: ج 2 ص 163.

[6]. قواعد الأحكام: ج 2 ص 9؛ الدروس الشرعية: ج 2 ص 41؛ المكاسب: ج 2 ص 161.

[7]. المكاسب: ج 2 ص 162.