اشاره فرمود و خريدن آن را بر فروش آن ترجيح داد و دريافت اجرت بر كتابت قرآن را هم مجاز دانست.[1] به همين مضمون احاديثى را عنبسه ورّاق، ابوبصير و كسانى ديگر روايت كرده‌اند.[2] اين دسته از فقها، در جمع ميان اين احاديث و احاديثِ دال بر ممنوعيت فروشِ مصحف، گفته‌اند كه احاديث منع‌كننده، بر كراهت فروختن مصحف دلالت دارد، نه بر حرمت آن؛ هم‌چنان كه از تعبير برخى از احاديث مزبور، از جمله حديث ابوبصير، هم اين نكته استنباط مى‌شود؛[3] مثلًا امام صادق عليه السلام در اين حديث فرموده‌اند كه خريدن مصحف را از فروختن آن بيشتر دوست دارند كه دال بر كراهت بيع است و حكمت آن را هم ناسازگار بودن فروش قرآن با عظمت كلام الهى و ضرورتِ محترم شمردن آن دانسته‌اند.[4] همچنين موافقان با جواز فروش مصحف، احاديثِ دال بر ممنوعيت فروش را از نظر سندى ضعيف دانسته‌اند.[5]

فقهاى موافق با ديدگاه مشهور، رواياتِ به ظاهر متعارض را به‌گونه‌اى ديگر جمع كرده و گفته‌اند كه احاديث دال بر جواز فروش مصحف، كيفيت جواز را بيان نكرده‌اند و از اين رو، با احاديثِ بازدارنده از فروش مصحف- كه در مقام بيان حكم الهى اند- تعارضى ندارند؛ بلكه رابطه آن دو، از قبيل رابطه مطلق و مقيّد است.[6] جمع ديگر ميان احاديث، آن است كه مراد احاديثِ تجويز كننده، خريد ورق پيش از كتابت قرآن بر آن است كه هم شامل بيع مى‌شود و هم اجاره و چون (بر مبناى ادلّه ديگر) بيعْ ممكن نيست، بايد حمل بر اجاره شود؛[7] ولى در هر دو جمع مذكور،

[1]. ر. ك: الكافى: ج 5 ص 121.

[2]. ر. ك: وسائل الشيعة: ج 17 ص 159- 161.

[3]. جواهر الكلام: ج 22 ص 127.

[4]. مصباح الفقاهه: ج 1 ص 743- 744.

[5]. مصباح الفقاهة: ج 1 ص 744؛ فقه الصادق: ج 15 ص 54- 55؛ كفاية الأحكام: ج 1 ص 444.

[6]. المكاسب، شيخ انصارى: ج 2 ص 159- 160.

[7]. جواهر الكلام: ج 22 ص 126.