خطبه مى‌خواند. شنيدم كه مى‌گفت: گروهى از مردم مى‌گويند: حكم رجم ديگر چيست؟ در حالى كه در كتاب خدا حكم «جلد» و تازيانه آمده است! در صورتى كه خود پيامبر حكم رجم را جارى كرد و ما نيز پس از حضرت اين حكم را جارى كرديم. و اگر نه آن بود كه ديگران مى‌گفتند: عمر در كتاب خدا دست برد و بدان چيزى افزود حكم را چنان كه نازل شده است در قرآن مى‌نوشتم‌[1].

از روايت فوق بر مى‌آيد كه: در زمان عمر عده‌اى اساسا منكر حكم رجم بودند و حكم خدا را در اين زمينه (جلد) تازيانه مى‌دانستند. و مستند آنها قرآن بود. لذا امكان نفى حكم رجم از افراد مسنّ بيشتر بود. لذا عمر به شدت از ثبوت اين حكم درباره افراد پير دفاع مى‌كند. و علت اين كار هم روشن مى‌گردد[2]. ليكن پايان روايت كه مى‌گويد:

آن‌چنان كه «نازل» شده است نشان مى‌دهد كه وى آن را آيه قرآنى مى‌دانسته است. مگر آنكه احتمال دهيم: مراد وى نزول حكم شرعى رجم بر پيامبر- ص- است البته نه به عنوان آيه قرآن يا آنكه مراد وى نزول حكم آن بر پيامبران پيشين بوده است كه اين احتمال بعيدى است.

البته واضح است كه در اينجا نمى‌توان به نسخ تلاوت تمسك كرد؛ زيرا زيد از پذيرفتن آيه به دليل شهادت واحد خوددارى مى‌كند. و اگر آيه منسوخ التلاوة بود اصلا آيه قبول نمى‌شد حتى اگر شهود متعددى شهادت مى‌دادند.

احتمال معقول‌

البته بعيد نمى‌دانيم كه پيامبر اكرم- ص- درباره رجم شيخ و شيخه گفته باشد اگر محصن باشند مانند جوانان محصن رجم مى‌شوند و در اين حكم سن مدخليت ندارد ليكن اين يك روايت از حضرت است نه آيه‌اى از قرآن. و ظاهرا زيد بن ثابت نيز همين‌

[1] الدر المنثور، ج 5، ص 180 به نقل از: احمد و نسائى.

[2] اينجا سؤالى پيش مى‌آيد: اگر خليفه اين‌همه پايبند حفظ احكام و عدم تغيير آنهاست. چرا خودش احكام مسلم اسلامى و موضوع از طرف پيامبر- ص- را عوض مى‌كند و تغيير مى‌دهد. مانند:« ازدواج موقت»« حى على خير العمل» در اذان و نماز( تراويح) و غيره؟( رك: الغدير، ج 6، دلائل الصدق، النص و الاجتهاد و غيره). مگر اين كه كار وى را چنين توجيه كنند كه به امور زنانه مانند مهر، متعه و غيره حساسيت خاصى داشته است.