مفسد است بهر حال آيه منسوخ و ناسخ هر دو در شرايط خود بهترين بوده‌اند نه اين كه يكى بهتر از ديگرى باشد و هيچ‌كدام نمى‌تواند جاى ديگرى بنشيند. خلاصه آنكه با وحدت موضوع، نسخ منتفى است و با تعدد موضوع مقايسه و برترى نادرست مى‌باشد.

ممكن است در دليل بالا مناقشه شود كه مقصود از بهتر بودن آيه ناسخ آن است كه:

از زمان حدوث تغيير و ضرورت نسخ آيه جديد در تحقق غرض مقصود، بهتر يا مانند آيه قبل است. بنابراين هر آيه در زمان خودش بهتر يا مانند آيه ديگرى است. ليكن اين مناقشه درست نيست، زيرا در آيه سخن از مماثلت و همانندى است. و در صورت تغيير شرايط، مماثلت معنا ندارد. و يا باز اين مسئله در مورد «انساء» صادق است؛ زيرا مماثلت در اينجا عبث و بيهوده مى‌گردد.

از تمام دلايل بالا اين نتيجه را مى‌گيريم كه مراد از كلمه «آيه» در اينجا فقره‌اى از قرآن آن‌چنان كه مصطلح است نمى‌باشد. بلكه مراد، امر خارق‌العاده‌اى است كه خداوند براى بيم دادن به بندگان، يا هشدار و يا تثبيت قلوب آنان مى‌فرستد.

صحف ابراهيم و موسى (ع)

عده‌اى وقوع نسخ تلاوت و حكم را درباره صحف ابراهيم، موسى و ساير كتابهاى گذشته مى‌دانند و آن را مسلم مى‌گيرند؛ زيرا اين كتب آسمانى نازل شده و معمول بها بوده‌اند و اينك تلاوت و عمل به آنها متروك است. پس چاره‌اى نداريم جز اين كه بگوييم اين كتب مشمول نسخ تلاوت و حكم شده‌اند.[1] و وقوع، بهترين دليل بر امكان آن مى‌باشد. ليكن ما ادعاى بالا را قبول نداريم و آن را درست نمى‌دانيم؛ زيرا:

اوّلا: صحف ابراهيم و موسى را نمى‌توان مشمول اين نوع نسخ دانست. تنها چيزى كه مى‌توان گفت آن است كه اين كتب در اختيار ما نمى‌باشد. و اگر فرضا اين كتب به دست آيد تلاوت آنها چه اشكالى دارد؟! و چرا نبايد خوانده شود. اما اين كه قطعا بعضى از احكام صحف نسخ شده‌اند مطلب ديگرى است و از آن نسخ تلاوت لازم نمى‌آيد.

ثانيا: چه كسى گفته است كه در صحف و زبر، احكامى همانند احكام قرآن وجود

[1] اصول سرخسى، ج 2، ص 78.