مذهبان وى واقع نشود، به فكر چاره‌جويى افتاده، سپر بلايى پيدا مى‌كند تا اتهام تحريف را از بزرگان اهل سنت دور گرداند. فرد مورد نظر نبايد قدحش مسأله بزرگى به بار آورد.

اين مجرم، «سيوطى» بيچاره است. ابو زهره سيوطى را به عنوان ناقل احاديث تحريف، معرفى مى‌كند و از ديگر بزرگان اهل سنت نام نمى‌برد و نسبت به آنان تجاهل مى‌ورزد، در صورتى كه سيوطى روايات تحريف را كه ديگران نقل كرده‌اند نقل و جمع كرده و بيش از آن، چيزى نقل نكرده است. و سعى كرده است مرويات را به نحوى توجيه كند.

«ابو زهره» پس از اين شاهكار! سعى مى‌كند از گناه سيوطى كاسته و كارش را توجيه كند. ابو زهره وانمود مى‌سازد كه سيوطى تنها روايات مربوط به آيات منسوخ التلاوة را نقل مى‌كند و بدان اكتفا مى‌ورزد. اما اين توجيه مشكلى را حل نمى‌كند چون كه سيوطى انواع روايات مربوط به تحريف را در كتاب خود آورده است، نه فقط روايات باب نسخ تلاوت را.

خلاصه آن كه اگر تكفير كلينى درست است چون كه اخبار تحريف را ذكر كرده بايد تكفير ائمه اهل سنت و صاحبان مجامع هم، درست باشد. چون كه آنها هم اخبار تحريف را ذكر كرده‌اند.

يك مناقشه ديگر براى ما با ابو زهره باقى است و آن مطلبى است كه علّامه «سيد محمد تقى حكيم» افاده فرموده است به اين مضمون:

«آنچه انكارش موجب كفر است «ضروريات دين» است كه روشن باشد جزو دين است بدون نياز به استدلال اما آنچه جزو دين بودنش، نياز به دليل داشته باشد، انكارش موجب كفر نمى‌گردد. و مسأله تحريف از دسته دوّم است كه اعتقاد به آن موجب كفر نيست».

علاوه بر آن كه كلينى اين روايات را در باب «نوادر» آورده كه خود نشانه ندرت و آحاد بودن است، كه معمولا بزرگان، اين چنين رواياتى را يكجا جمع كرده و آنها را از ديگر مباحث منسجم با يكديگر، جدا مى‌كنند در اينجا ما قصد مقابله به مثل نداريم، اما مى‌گوييم: روايات تحريف، واردشده در كتب اهل سنت بخصوص صحاح كه پس از قرآن معتبرين كتب مى‌دانند، دليل صحت اين روايات است و درست دانستن اين روايات، حكم به تحريف و تبديل قرآن است و قبول زيادى يا نقصان قرآن مى‌باشد.