الدار المغصوبة، فانّ الافطار منتزع عن الاكل في نهار شهر رمضان، و الغصب منتزع عن الكون في الدار المغصوبة الّذي هو من مقولة الاين، فتعدّد العنوان في مثله ايضا يوجب تعدّد المعنون لا محالة.

و أمّا ان كان الامران الانتزاعيان منتزعين عن شي‌ء واحد باعتبارين، فلا يكون تعدّد العنوان فيه موجبا لتعدّد المعنون، كالافطار في نهار شهر رمضان بمال الغير، فانّ الاكل شي‌ء واحد، و ينتزع عنه عنوانان الافطار و الغصب، و الاوّل منتزع عنه باعتبار كونه في نهار شهر رمضان، و الثاني منتزع عنه باعتبار كونه بمال الغير، فيكون منشأ الانتزاع شيئا واحدا و التعدّد انّما هو في جهة الانتزاع، و لا ينبغي الاشكال في عدم تعدّد المعنون فيه، فانّ الاكل ليس له الّا ماهية واحدة، فلا بدّ في هذا القسم الثاني من ملاحظة كلّ مورد بخصوصه ثمّ الحكم بجواز الاجتماع أو امتناعه.

و أمّا القسم الثالث: فيختلف الحال فيه ايضا، فلا بدّ من ملاحظة كلّ مورد بخصوصه، فانّ الامر الانتزاعي ان كان منتزعا عن نفس الامر المتأصّل، فلا يوجب تعدّد العنوان تعدّد المعنون، كشرب ماء الغير بلا اذنه، فانّ الشرب أمر واقعي متأصّل، و عنوان الغصب منتزع عنه باعتبار كونه تصرّفا في مال الغير بلا اذنه، و لا ينبغي الشك في أنّ تعدّد عنواني الشرب و الغصب لا يوجب تعدّد المعنون، فانّه موجود واحد.

و ان كان الامر الانتزاعي منتزعا عن شي‌ء آخر غير الامر المتأصّل، فلا محالة تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون كالتكلّم في الدار المغصوبة، فانّ التكلّم أمر متأصّل، و هو من الكيف المسموع، و الغصب منتزع عن الكون في الدار المغصوبة، و هو من مقولة الاين، و لا يصدق على التكلّم، فيكون المعنون أمرين لا أمر واحد.

فتحصّل ممّا ذكرناه أنّ القول بأنّ تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون‌