و فيه: أنّ العينية لا تنفع، بل جريان الاستصحاب في الكلي على العينية أولى بالاشكال منه على السببية.

الثالث: ما ذكره العلّامة النائيني‌[1] (قدس سره) و هو أنّ الأصل السببي معارض بمثله، فانّ أصالة عدم حدوث الفرد الطويل معارض بأصالة عدم حدوث الفرد القصير، و أصالة عدم كون الحادث طويلًا معارض بأصالة عدم كون الحادث قصيراً، و بعد سقوط الأصل السببي للمعارضة تصل النوبة إلى الأصل المسببي، و هو استصحاب بقاء الكلي.

و فيه: أنّ دوران الأمر بين الفرد الطويل و القصير يتصور على وجهين:

الوجه الأوّل: أن يكون للفرد الطويل أثر مختص به و للفرد القصير أيضاً أثر مختص به، و لهما أثر مشترك بينهما كما في الرطوبة المرددة بين البول و المني، فانّ الأثر المختص بالبول هو وجوب الوضوء و عدم كفاية الغسل للصلاة، و الأثر المختص بالمني هو وجوب الغسل و عدم كفاية الوضوء، و عدم جواز المكث في المسجد و عدم جواز العبور عن المسجدين، و الأثر المشترك هو حرمة مس كتابة القرآن، ففي مثل ذلك و إن كان ما ذكره من تعارض الاصول صحيحاً، إلّا أنّه لا فائدة في جريان الاستصحاب في الكلي في مورده، لوجوب الجمع بين الوضوء و الغسل في المثال بمقتضى العلم الاجمالي، فان نفس العلم الاجمالي كافٍ في وجوب إحراز الواقع، و لذا قلنا في دوران الأمر بين المتباينين‌[2] بوجوب الاجتناب عن الجميع للعلم الاجمالي، فهذا الاستصحاب مما لا يترتب عليه أثر.

[1] أجود التقريرات 4: 92، فوائد الاصول 4: 418

[2] في الجزء الثاني من هذا الكتاب، ص 403 و ما بعدها