و الأقوى: هو الحكومة مطلقا. و لعلّ نظر الشيخ- قدّس سرّه- في احتمال الورود في الوجه الأوّل إلى أنّ بناء العقلاء على متابعة الظهور مقيّد من أوّل الأمر بعدم قيام القرينة على خلاف الظهور و الخاصّ يكون قرينة على عدم إرادة ظهور العامّ، فانّه قطعي الدلالة، و كونه ظنّي السند لا يمنع عن قرينيّته، لأنّ المفروض. أنّه قام الدليل القطعي على التعبّد بسنده، فيكون التعبّد بسند الخاصّ رافعا لموضوع أصالة الظهور في طرف العامّ حقيقة، لما عرفت: من أنّ موضوع أصالة الظهور مقيّد بعدم قيام قرينة الخلاف و عدم ثبوت ما يقتضي عدم إرادة الظهور، و قد ثبت ذلك، فيكون نسبة الخاصّ إلى العامّ كنسبة الأدلّة الشرعيّة إلى الأصول العقليّة، فكما أنّ التعبّد بالأدلّة رافع لموضوع الأصول العقليّة، كذلك التعبّد بسند قطعي الدلالة رافع لموضوع بناء العقلاء على أصالة ظهور العامّ في العموم، هذا غاية ما يمكن من تقريب الورود.

و فيه: أنّ الخبر الخاصّ بما هو خبر لا يكون قرينة على إرادة خلاف الظهور، لاشتراك العامّ و الخاصّ في ذلك، و ليس بناء العقلاء مقيّدا بعدم ورود مطلق الخبر الخاصّ، فانّ مطلق الخبر الخاصّ لا يكون قرينة على عدم إرادة العموم، بل الخاصّ إنّما يكون قرينة باعتبار كونه مثبتا لمؤدّاه، فان كان ثبوت المؤدّى قطعيّا كان رافعا لموضوع أصالة الظهور حقيقة و تصحّ دعوى الورود، و إن لم يكن قطعيّا فلا مجال لدعوى الورود. و الخاصّ المبحوث عنه في المقام و إن كان قطعي الدلالة، إلّا أنّه ظنّي السند، و معه لا يمكن حصول العلم بثبوت المؤدّى، فلو لم يقم دليل على التعبّد بالسند كان وجوده كعدمه، لا تصادم دلالته القطعيّة ظهور العامّ و لا يكون مثبتا للمؤدّى و لا يصلح لأن يكون قرينة على التصرّف‌

______________________________
فيرتفع موضوع أصالة الظهور حقيقة. و إن كان معلقا على عدم العلم بعدم التخصيص واقعا فيرتفع موضوع أصالة الظهور حكما، من دون فرق أيضا بين وجه الحجّيّة أبدا، و لا نعني من الحكومة أيضا إلّا هذا. و لعمري اني لا أرى من هذه الكلمات إلّا تطويلا بلا طائل و تفصيلا بل حاصل!!.