الخاصّ في حدّ نفسه معارض مع العامّ و لو في بعض المدلول، و لكنّ أصالة ظهوره في التخصيص تكون حاكمة على أصالة ظهور العامّ في العموم، فترتفع المعارضة من بينهما، فتأمّل جيّدا.

بقي في المقام حكم ما إذا كان الخاصّ ظنّي السند و قطعي الدلالة، و لأجله مهّدنا المقدمة، و كان غرضنا منها شرح ما ذكره الشيخ- قدّس سرّه- في حكم هذا القسم من الخاصّ، فانّه بنى أوّلا على كون ظهور الخاصّ حاكما على ظهور العامّ، ثمّ احتمل أن يكون واردا عليه بناء على كون العمل بظاهر العموم معلّقا على عدم القرينة على التخصيص، و عقّبه بقوله: «فتأمّل» و أمّا بناء على كون العمل بالظهور من جهة الظنّ النوعيّ بأنّه هو المراد النّفس الأمري:

فقد جزم فيه بالورود و لم يحتمل فيه الحكومة. و قد خفي مراد الشيخ- قدّس سرّه- من ذلك على كثير من طلبة العلم.

و على كلّ حال: لا كلام في تخصيص العامّ بهذا القسم من الخاصّ، و إنّما الكلام في وجه ذلك، و أنّه للحكومة أو للورود؟ أو يفصّل بين الوجهين في اعتبار أصالة الظهور؟ فان بنينا على كون الوجه فيها أصالة عدم القرينة يكون الخاصّ حاكما على العامّ، و إن بنينا على كون الوجه فيها الظنّ النوعيّ يكون الخاصّ واردا عليه [1].

______________________________
[1] أقول: مبنى ورود أصالة السند في الخاصّ على أصالة ظهور العام أو حكومته ليس إلّا بجعل المعلق عليه في أصالة ظهور العام عدم الحجة على التخصيص كشفا أو قرينة أو عدم العلم به واقعا، فعلى الأول: لا محيص إلّا من الورود، و على الثاني: لا محيص إلّا من الحكومة، و بقية ما أفيد ليس إلّا تطويلا بلا طائل. و لا يظنّ أحد بان منشأ ترديد «شيخنا الأعظم» و الحكومة أو الورود ما ذكر من وجه حجيّة أصالة الظهور انه من باب الكشف أو أصالة عدم القرينة، مع ان أول ذهن من صغار الطلاب يلتفت بعدم الفرق بين المسلكين في هذه الجهة! لأن أصالة الظهور في العام إن كان معلقا على عدم الحجة على الخاصّ، فدليل الخاصّ و لو كان ظنيا وارد على أصالة ظهور العام، من دون فرق بين وجه حجيته من حيث الكشف أو أصالة عدم القرينة، إذ على أي حال ورد الحجة على التخصيص،