يتوقّف على أن يكون العموم سابقا في الرتبة على السلب ليصحّ سلبه.

و كذا الكلام في المفرد المحلّى باللام، فانّ العموم فيه أيضا متأخّر رتبة عن ورود الحكم، لأنّه إنّما يستفاد من مقدّمات الحكمة بعد ورود الحكم على المفرد سلبا أو إيجابا، لأنّ المفرد المحلّى باللام ليس موضوعا للعموم حتّى يمكن ورود الحكم عليه، ففي مثل «لا تكرم رجلا» أو «لا تكرم الرّجل و «لا تنقض اليقين» و نحو ذلك لا يمكن فيه سلب العموم، بل لا بدّ و أن يكون المراد منه عموم السلب.

و أمّا الجمع المحلّى باللام: فهو و إن كان موضوعا للعموم مع قطع النّظر عن كونه موضوعا لحكم من الأحكام، إلّا أنّ أداة العموم فيه إنّما تكون مرآتا لملاحظة المصاديق و الأفراد المقدّرة وجودها، فلا يمكن لحاظ العموم فيه معنى اسميّا ليصحّ سلبه، لما عرفت: من أنّ سلب العموم يتوقّف على لحاظ العموم معنى اسميّا، و لا يمكن ذلك في العموم المستفاد من الأدوات الحرفيّة، لأنّ المعنى الحرفي لا يعقل لحاظه معنى اسميّا.

نعم: لو كان الجمع المحلّى باللام بهيئته التركيبيّة موضوعا للعموم- كما هو أحد الوجهين أو القولين فيه- لكان لدعوى سلب العموم فيه مجال و إن كان خلاف الظاهر. فالتحقيق: أنّه لا سبيل إلى القول بسلب العموم في كلّ من النكرة و المفرد المحلّى باللام و الجمع المحلّى بها.

نعم: لو كان العموم مستفادا من لفظة «كلّ» و نحوها من الأدوات الاسميّة، لكان للقول بسلب العموم فيه مجال، بل قد يدّعى ظهوره في سلب العموم، كما لا يبعد ذلك في مثل قوله: «لا تأكل كلّ رمّانة في البستان» و «لا تضرب كلّ أحد» و «لا تكرم كلّ فاسق» فاستفادة عموم السلب في مثل ذلك يحتاج إلى قرينة تدلّ عليه، و إلّا فظاهره الأوّلي يدلّ عليه سلب العموم.

فتحصّل: أنّه لا مجال لتوهّم سلب العموم في مثل قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» لأنّه من المفرد المحلّى باللام الّذي قد عرفت أنّه‌