في المقتضي لا يراد به «المقتضي» في باب «قاعدة المقتضي و المانع» فانّ المراد من المقتضي و المانع في القاعدة لا يخلو عن أحد وجوه ثلاث:

الأوّل: أن يكون المراد من المقتضي ما يقتضي وجود الأثر التكويني في عالم التكوين كاقتضاء النار للإحراق، و من المانع ما يمنع عن تأثير المقتضي كمانعيّة الرطوبة الغالبة عن تأثير النار في الثوب المجاور لها. فترجع دعوى من يقول باعتبار «قاعدة المقتضي و المانع» إلى أنّه يجب البناء على تحقّق المقتضي (بالفتح) عند العلم بوجود المقتضي (بالكسر) مع الشكّ في وجود المانع.

الثاني: أن يكون المراد من المقتضي ما يقتضي الأثر الشرعي بحسب جعل الشارع، و من المانع ما يمنع عن ترتّب الأثر الشرعي بجعل من الشارع، فيكون كلّ من المقتضي و المانع شرعيّا، كما يقال: إنّ المستفاد من أدلّة النجاسات أنّ الشارع جعل ملاقاة الماء للنجاسة مقتضية لنجاسته و كرّيّة الماء مانعة عنها.

فترجع دعوى من يقول باعتبار «قاعدة المقتضي و المانع» إلى أنّه يجب البناء على تحقّق الأثر الشرعي كنجاسة الماء عند العلم بوجود ما جعله الشارع مقتضيا له- كالملاقاة في المثال- إلى أن يثبت المانع و هو كرّيّة الماء.

الثالث: أن يكون المراد من المقتضي ما يقتضي تشريع الحكم من الملاكات الّتي تبتني عليها الأحكام كما يقال: إنّ العلم مقتض لوجوب الإكرام، و من المانع ما يمنع عن تأثير المقتضي في الجعل كمانعيّة الفسق عن تشريع وجوب الإكرام. فترجع دعوى من يقول باعتبار «قاعدة المقتضي و المانع» إلى أنّه يجب البناء على تحقّق الحكم الشرعي عند العلم بوجود الملاك و الشكّ في وجود المانع.

و لم يعلم: أنّ من يدّعي حجّيّة «قاعدة المقتضي و المانع» إلى أيّ من هذه الوجوه الثلاثة ترجع دعواه؟ و يمكن أن يقول بحجّيّة القاعدة في الجميع، و سيأتي (إن شاء اللّه تعالى) أنّه لا دليل على اعتبار «قاعدة المقتضي و المانع» مطلقا،