القضايا الخارجيّة، و أمّا إذا كانت من القضايا الحقيقيّة فهي تعمّ الغائبين و المعدومين على نسق الموجودين [1]- كما أوضحناه بما لا مزيد عليه في محلّه- و حينئذ يمكن فرض إجمال النصّ بالنسبة إلى الغائبين كالموجودين.

و على كلّ حال: لا ينبغي التأمّل في حرمة المخالفة القطعيّة و وجوب الموافقة القطعيّة في كلّ ما فرض إجمال المكلّف به و تردّده بين المتباينين.

فما يظهر من المحقّق القمّي: من الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي بفعل أحد طرفي المعلوم بالإجمال، ضعيف غايته، لاستقلال العقل بأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة، إمّا وجدانا و إمّا تعبّدا، ليأمن من تبعة مخالفة التكليف المعلوم.

دفع وهم:

ربما يتوهّم: أنّ وجوب الإتيان بالمحتمل الآخر عند الإتيان بأحد المحتملين ممّا يقتضيه استصحاب بقاء التكليف، فلا حاجة في إثبات ذلك إلى قاعدة الاشتغال، بل لا مجال لها لحكومة الاستصحاب عليها.

هذا، و لكنّ التحقيق: عدم جريان الاستصحاب في ذلك، لأنّه يلزم من جريانه: إمّا إحراز ما هو محرز بالوجدان بالتعبّد، و إمّا البناء على اعتبار الأصل المثبت.

______________________________
[1] أقول: قد تقدّم في بعض حواشينا في مباحث الألفاظ أن مبنى اختصاص الخطاب بالمشافهين ليس على جعل مفاد القضايا الشرعيّة برمّتها خارجيّة، بل إنّما يبتنى على خصوصيّة ملازمة ظهور الخطاب بالمشافهين مع كون القضيّة خارجيّة، إذ لازم كونها حقيقيّة رفع اليد عن ظهور الخطاب في الاختصاص، فأصل هذا النزاع مبنيّ على هذا الجهة، لا أنّ المسألة المزبورة مبنيّة على كون القضايا الشرعيّة خارجيّة، و كم فرق بين المعنيين! فتدبّر.