للمصالح و المفاسد، و قد استقل العقل بثبوت المفسدة في مثل هذا الكذب، و معه كيف يحتمل تخلّف حكم الشارع؟ و ما ذكره من الموارد التي ثبت فيها المصلحة و لم يكن على طبقها حكم شرعي لا يرد نقضا على ما ذكرناه، فإنّا لا ننكر أنّه يمكن أن تكون للمصالح و المفاسد النّفس الأمرية موانع و مزاحمات، فانّ ذلك مما لا سبيل إلى إنكاره، و إنّما ندّعي أنّه يمكن موجبة جزئية إدراك العقل لجميع الجهات من المقتضيات و الموانع و المزاحمات. و دعوى أنّه مع ذلك يحتمل أن يكون من الموارد التي سكت اللّه عنها مما لا يلتفت إليها، و كيف يكون مما سكت اللّه عنها مع أنّ العقل رسول باطني و قد استقل به! و أمّا ما ذكرناه من الموارد التي كان هناك حكم و لم تكن مصلحة فهو مما لا يصغى إليه، فانّه لا يعقل حكم بلا مصلحة، غايته أنّ المصلحة قد تكون خفيّة لم يطلع عليها العقل.

و أضعف من ذلك كلّه دعوى الملازمة الظاهرية، فانّ احتمال المانع و المزاحم إن تطرّق عند العقل فلا يكون مستقلا و لا حكم له بالقبح و الحسن مطلقا لا واقعا و لا ظاهرا، و إن لم يتطرق فيستقل و يحكم بالملازمة الواقعية و لا معنى للملازمة الظاهرية، إلّا أن تبتنى على قاعدة المقتضى و المانع الفاسدة من أصلها، كما سيأتي في محله (إن شاء اللّه تعالى) فتحصّل: أنّه لا سبيل إلى منع الملازمة بعد الاعتراف بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد و بعد الاعتراف بإدراك العقل لتلك المصالح و المفاسد.

______________________________
و من هذا البيان أيضا ظهر: أنّ العقل إنما يكون رسولا باطنيا في صورة إحراز أنّ الشارع اتكل في بيان مرامه بحكم عقله، و إلّا فمع احتمال عدم اتّكاله عليه و أنّ صبره و سكوته عن إظهار مرامه لمصلحة أعظم من قبح العمل، فكيف يكون العقل رسولا باطنيا؟ كما لا يخفى.