الوطء و عدمه في الساعة التي تعلق الحلف بها، و لا موقع للنزاع في كون التخيير بدويا أو استمراريا، لأنّه لا تعدد في الواقعة حتى يتصور فيها التخيير الاستمراري.

و إن كان على الوجه الثاني: فللنزاع في كون التخيير بدويا أو استمراريا مجال. فقيل: إنّ التخيير بدويّ، فما اختاره المكلف في ليلة الجمعة الأولى من الفعل أو الترك لا بد أن يختاره أيضا في الليالي اللاحقة، و ليس له أن يختار في الليلة اللاحقة خلاف ما اختاره في الليلة السابقة، فانّه لو اختلف اختياره في الليالي لزم منه المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، فانّه يعلم بتحقق الحنث، إمّا في الليلة السابقة، و إمّا في الليلة التي هو فيها، فلأجل الفرار عن حصول المخالفة القطعية لا بد من أن يكون التخيير بدويا، هذا.

و لكن للنظر في ذلك مجال، فانّ المخالفة القطعية لم يتعلق بها التكليف التحريمي شرعا بحيث تكون المخالفة القطعية كسائر المحرمات الشرعية قد تعلق بها النهي المولوي الشرعي، بل قبح المخالفة القطعية كحسن الطاعة من المستقلات العقلية التي لا تستتبع الخطاب المولوي، و حكم العقل بقبح المخالفة القطعية فرع تنجز التكليف، و إلّا فنفس المخالفة بما هي مخالفة لا يحكم العقل بقبحها ما لم بتنجز التكليف.

و بالجملة: مخالفة التكليف المنجّز قبيحة عقلا، و أمّا مخالفة التكليف الغير المنجّز فلا قبح فيها، كما لو اضطر إلى الاقتحام في أحد أطراف المعلوم بالإجمال و اتفق مصادفة ما اضطر إليه للحرام الواقعي، فأنّه مع حصول المخالفة يكون المكلف معذورا، و ليس ذلك إلّا لعدم تنجز التكليف [1] ففي ما نحن فيه‌

______________________________
[1] أقول: عمدة شبهة من التزم بتقديم حرمة المخالفة و كون التخيير بدويا، هو أنّ حكم العقل بلزوم الموافقة التدريجية بنحو الاقتضاء و بحرمة المخالفة القطعية التدريجية بنحو العلية، و مع التزاحم تقدّم العلية على الاقتضاء، فيحكم بالحرمة دون لزوم الموافقة. و ذلك البيان لا ينافى عدم التنجيز بالنسبة إلى كل آن آن بنحو الدفعيّة، و إنّما تجي‌ء الشبهة من منجزية العلم الإجماليّ بالحرمة بنحو التدريج، و هذا المعنى و إن كان متحققا