العمل مطلقا، سواء كان قول المبلّغ واجدا لشرائط الحجية أو لم يكن، فانّ الموضوع في القضية هو نفس البلوغ بقول مطلق، و الإطلاق يكون مسوقا لبيان حكم نفسه لا لبيان حكم آخر، فلا مانع من التمسك بالإطلاق.

ثمّ إنّ كون الجملة الخبرية بمعنى الإنشاء و أنّها في مقام بيان استحباب العمل يمكن أن يكون على أحد وجهين:

أحدهما: أن تكون القضية مسوقة لبيان اعتبار قول المبلّغ و حجيته، سواء كان واجدا لشرائط الحجية أو لم يكن- كما هو ظاهر الإطلاق- فيكون مفاد الأخبار مسألة أصولية، فانّه يرجع مفادها إلى حجية الخبر الضعيف الّذي لا يكون واجدا لشرائط الحجية، و في الحقيقة تكون أخبار «من بلغ» مخصصة لما دل على اعتبار الوثاقة أو العدالة في الخبر و أنّها تختص بالخبر القائم على وجوب الشي‌ء، و أمّا الخبر القائم على الاستحباب فلا يعتبر فيه ذلك. و ظاهر عناوين كلمات القوم ينطبق على هذا الوجه، فانّ الظاهر من قولهم: «يتسامح في أدلة السنن» هو أنّه لا يعتبر في أدلة السنن ما يعتبر في أدلة الواجبات.

فان قلت: كيف تكون أخبار «من بلغ» مخصصة لما دل على اعتبار الشرائط في حجية الخبر، مع أنّ النسبة بينهما العموم من وجه؟ حيث إنّ ما دلّ على اعتبار الشرائط يعمّ الخبر القائم على الوجوب و على الاستحباب، و أخبار «من بلغ» و إن كانت تختص بالخبر القائم على الاستحباب، إلّا أنّه أعمّ من أن يكون واجدا للشرائط أو فاقدا لها، ففي الخبر القائم على الاستحباب الفاقد للشرائط يقع التعارض، فلا وجه لتقديم أخبار «من بلغ» على ما دلّ على اعتبار الشرائط في الخبر.

قلت: مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ أخبار «من بلغ» ناظرة إلى إلقاء الشرائط في الأخبار القائمة على المستحبات فتكون حاكمة على ما دلّ على اعتبار الشرائط في أخبار الآحاد و في الحكومة لا تلاحظ النسبة- إنّ الترجيح لأخبار «من بلغ» لعمل المشهور بها، مع أنّه لو قدّم ما دلّ على اعتبار الشرائط