قوله تعالى: «خلق اللّه السماوات» من أنّه لا يمكن أن تكون السماوات مفعولا به لأنّه لا وجود للسماوات قبل ورود الخلق عليها مع أنّ المشهور جعلوا السماوات مفعولا به فعلى هذا لا يمكن أن يتعلق التكليف بالتكليف على نحو تعلق الفعل بالمفعول به لأنّه ليس للتكليف نحو وجود سابق عن تعلق التكليف به بل وجوده إنّما يكون بنفس إنشاء التكليف لأنّ المفعول المطلق من كيفيات الفعل فلا يمكن وجوده قبله- فاسد، فانّ المفعول المطلق النوعيّ و العددي يصح جعله مفعولا به بنحو من العناية، مثلا الوجوب و التحريم و إن كان وجودهما بنفس الإيجاب و الإنشاء و ليس لهما نحو تحقق في المرتبة السابقة، إلّا أنّهما باعتبار ما لهما من المعنى الاسم المصدري يصح تعلق التكليف بهما. نعم: هما بمعنى المصدر لا يصح تعلق التكليف بهما، فتأمّل.

و ثانيا: على فرض ظهور الآية الشريفة في إرادة التكليف من «الموصول» و إرادة الوصول و الإعلام من «الإيتاء» فأقصى ما تدل عليه الآية المباركة هو أنّ المؤاخذة و العقوبة لا تحسن إلّا بعد بعث الرسل و إنزال الكتب و تبليغ الأحكام و التكاليف إلى العباد [1] و هذا لا ربط له بما نحن فيه من الشك في التكليف بعد البعث و الإنزال و التبليغ و عروض اختفاء التكليف لبعض الموجبات التي لا دخل للشارع فيها، فالآية المباركة لا تدل على البراءة، بل مفادها مفاد قوله تعالى: «و ما كنّا معذّبين حتى نبعث رسولا»[1] و قد قيل: إنّ هذه الآية أظهر الآيات التي استدل بها للبراءة.

و أنت خبير: بأنّ مفادها أجنبي عن البراءة، فانّ مفادها الإخبار بنفي التعذيب قبل إتمام الحجة، كما هو حال الأمم السابقة، فلا دلالة لها على‌

______________________________
[1] أقول: إذا كان المراد من بعث الرسل إتمام الحجة بالإيصال إليهم يكفى هذا المقدار للقائل بالبراءة.

نعم: لو كان المراد مجرد بعث الرسل واقعا و لو لم يصل إلى العباد لا يفيد ذلك للبراءة، و لكن بهذا المعنى لا يصح حتى بالنسبة إلى الأمم السابقة، كما لا يخفى.

[1] سورة الإسراء الآية 15