الإجماليّ و غير ذلك من المحاذير الآتية.

و من هنا يظهر: أن البحث عن دليل الانسداد- على طوله و كثرة مباحثه- قليل الفائدة لا يترتّب عليه أثر مهمّ، لفساد أساسه و هو انسداد باب العلمي.

نعم: لو قلنا بمقالة المحقق القمي (ره) من أنّ «اعتبار الظهورات مقصور بمن قصد إفهامه من الكلام» و أغمضنا عمّا تقدّم من الإشكال في ذلك، أو قلنا: إنّ أقصى ما تقتضيه الأدلة المتقدمة إنّما هو حجية الخبر الصحيح الأعلائي عند المتأخرين- و هو ما كان جميع سلسلة سنده من الإمامية مع تعديل كلّ من الرّواة بعدلين في جميع الطبقات- كان لدليل الانسداد مجال، بل ممّا لا بدّ منه، بداهة أنّ الخبر الصحيح الأعلائي بهذه الأوصاف- كالخبر المتواتر و المحفوف بالقرائن القطعية- أقلّ لا يفي بمعظم الفقه.

و لكن الأدلة المتقدمة تدل على اعتبار ما هو أوسع من ذلك، و هو مطلق الخبر الموثوق به- كما تقدّم تفصيله- و معه لا تصل النوبة إلى دليل الانسداد لاستنتاج حجية مطلق الظن.

و من الغريب: ما حكى عن المحقق القمي (قدس سره) في هذا المقام من أنّ «حجية ظواهر الكتاب و أخبار الآحاد سندا و ظهورا إنّما هو لأجل إفادتها الظن، لا لخصوصية فيها» و على ذلك بنى حجية مطلق الظن مع اعترافه بأنه لو كان حجية ظواهر الكتاب و الأخبار لخصوصية فيها تقتضي ذلك كان الواجب الاقتصار عليها و عدم التعدي عنها إلى مطلق الظن لأنّها تفي بمعظم الفقه و لكن من المحتمل أن تكون حجيتها لأجل إفادتها الظن فيجوز التعدي عنها إلى كلّ ما يفيد الظن.

و قد أطال النقض و الإبرام في ذلك، و زاد في قوله «إن قلت قلت» على ما يبلغ العشرين. و قد تبعه في ذلك بعض من تأخر عنه حتى حكى: أنّه صنّف بعض المتأخرين رسالة عدم الخصوصية في ظواهر الكتاب و الأخبار، بل كان‌